الأول : أنا بينا أن قوله :﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين﴾ دل على أن حظ الأنثيين هو الثلثان، فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده :﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثنتين فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد، فلهن ما للثنتين وهو الثلثان، ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت، فثبت أن هذا العطف متناسب.
الثاني : أنه قد تقدم ذكر الأنثيين، فكفى هذا القول في حسن هذا العطف.
السؤال الثاني : هل يصح أن يكون الضميران في "كن" و"كانت" مبهمين ويكون "نساء" و"واحدة" تفسيراً لهما على أن "كان" تامة ؟
الجواب : ذكر صاحب "الكشاف" : أنه ليس ببعيد.
السؤال الثالث : النساء : جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فالنساء يجب أن يكن فوق اثنتين فما الفائدة في التقييد بقوله فوق اثنتين ؟
الجواب : من يقول أقل الجمع اثنان فهذه الآية حجته، ومن يقول : هو ثلاثة قال هذا للتأكيد، كما في قوله :﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً﴾ [ النساء : ١٠ ] وقوله :﴿لاَ تَتَّخِذُواْ إلهين اثنين إِنَّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ﴾ [ النحل : ٥١ ]. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٧١﴾
قوله تعالى ﴿وَإِن كَانَتْ واحدة فَلَهَا النصف﴾
فصل
قال الفخر :
قرأ نافع ( واحدة ) بالرفع، والباقون بالنصب، أما الرفع فعلى كان التامة، والاختيار النصب لأن التي قبلها لها خبر منصوب وهو قوله :﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء﴾ والتقدير : فإن كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا ههنا، التقدير : وإن كانت المتروكة واحدة، وقرأ زيد بن علي : النصف، بضم النون. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٧٢﴾
نتائج البحث
