دل قوله تعالى: (فلكم رؤوس أموالكم( على حرمة أخذ الزيادة (الربا) وأن ليس له إلا ماله، ولكن ذهب بعض المعاصرين إلى جواز أخذ الزيادة من البنوك الربوية وتفريقها في سبل الخير في غير المساجد ونحوها، معللا قوله بأن في ترك المال لهذه البنوك إعانة لها على الاستمرار بل وعلى زيادة الاستثمار فهو ربح مجاني قدمه لها المودع التقي!!
ورد على هذا القول آخرون وشنعوا عليه بحجة مخالفته للنص القرآني الآمر بأخذ رأس المال دون زيادة.
والذي يترجح أنه إذا حصل المودع على الفائدة الربوية دون طلب أو غفلة منة منذ البداية حيث لم يذكر في أوراق المعاملة عدم رغبته في الفائدة، يجوز له أخذها ولكن يجب عليه إنفاقها على الفقراء والمساكين ودور الأيتام، والمصابين بالكوارث ونحوهم، ولا يجوز أن يبني بها مسجدا أو يطبع مصحفا، ونحوها، أو ينوي بها الزكاة، بل إخراج الفائدة هو للتخلص من المال الحرام، فلا يعني أنه مأجور بهذه الإنفاق، ولكي لا يساهم في نماء الأموال الربوية، هذا لمن يعلم من نفسه قدرته على إخراج الفائدة وعدم الانتفاع بها، فإن خشي أو ظن من نفسه استعماله والانتفاع به حرم عليه الأخذ.
آية الدَّين
نتائج البحث
