ولذلك قرأ ابن عباس ( ﴿ في بعض الأمر ﴾ فإذا عزمت ) الجمهور على فتح الزاي أي إذا تخيرت أمرا بالمشاورة وعزمت على فعله ( ﴿ فتوكل على الله ﴾ ) ويقرأ بضم التاء أي إذا أمرتك بفعل شيء فتوكل على فوضع الظاهر موضع المضمر
قوله تعالى ( ﴿ فمن ذا الذي ﴾ ) هو مثل ( ﴿ من ذا الذي يقرض ﴾ ) وقد ذكر ( ﴿ من بعده ﴾ ) أي من بعد خذلانه فحذف المضاف ويجوز أن تكون الهاء ضمير الخذلان الى بعد الخذلان
قوله تعالى ( ﴿ أن يغل ﴾ ) يقرأ بفتح الياء وضم الغين على نسبة الفعل إلى النبي أي ذلك غير جائز عليه ويدل على ذلك قوله ( ﴿ يأت بما غل ﴾ ) ومفعول يغل محذوف أي يغل الغنيمة أو المال ويقرأ بضم الياء وفتح الغين على مالم يسم فاعله وفي المعنى ثلاثة أوجه أحدها أن يكون ماضيه أغللته أي نسبته إلى الغلول كما تقول أكذبته إذا نسبته إلى الكذب أي لا يقال عنه انه يغل أي يخون الثاني هو من أغللته إذا وجدته غالا كقولك أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا والثالث معناه أن يغله غيره أي ما كان لنبي أن يخان ( ﴿ ومن يغلل ﴾ ) مستأنفة ويجوز أن تكون حالا ويكون التقدير في حال علم الغال بعقوبة الغلول
قوله تعالى ( ﴿ أفمن اتبع ﴾ ) من بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء و ( ﴿ كمن ﴾ ) الخبر ولا يكون شرطا لأن كمن لا يصلح أن يكون جوابا و ( ﴿ بسخط ﴾ ) حال
قوله تعالى ( ﴿ هم درجات ﴾ ) مبتدأ وخبر والتقدير ذو درجات فحذف المضاف و ( ﴿ عند الله ﴾ ظرف لمعنى درجات كأنه قال هم متفاضلون عند الله ويجوز أن يكون صفة لدرجات
قوله تعالى ( ﴿ من أنفسهم ﴾ ) في موضع نصب صفة لرسول ويجوز أن يتعلق ببعث وما في هذه الاية قد ذكر مثله في قوله ( ﴿ وابعث فيهم رسولا منهم ﴾ )
قوله تعالى ( ﴿ قد أصبتم مثليها ﴾ في موضع رفع صفة لمصيبة
قوله تعالى ( ﴿ وما أصابكم ﴾ ) ما بمعنى الذي وهو مبتدأ والخبر ( ﴿ فبإذن الله ﴾ ) أي واقع بإذن الله ( ﴿ وليعلم ﴾ ) اللام متعلقة بمحذوف أي وليعلم الله أصابكم هذا ويجوز أن يكون معطوفا على معنى فبإذن الله تقديره فبإذن الله ولأن يعلم الله ( ﴿ تعالوا قاتلوا ﴾ انما لم يأت بحرف العطف لأنه أراد أن يجعل كل واحدة من الجملتين مقصودة بنفسها ويجوز أن يقال ان المقصود هو الامر بالقتال وتعالوا ذكر
نتائج البحث
