التحريم كتب وقيل انتصابه بفعل محذوف تقديره الزموا كتاب الله و ( ﴿ عليكم ﴾ ) اغراء وقال الكوفيون هو اغراء والمفعول مقدم وهذا عندنا غير جائز لأن عليكم وبابه عامل ضعيف فليس له في التقديم تصرف وقرىء ( ﴿ كتب عليكم ﴾ ) أي كتب الله ذلك عليكم وعليكم على القول الاول متعلق بالفعل الناصب للمصدر لا بالمصدر لأن المصدر هنا فضلة وقيل هو متعلق بنفس المصدر لأنه ناب عن الفعل حيث لم يذكر معه فهو كقولك مرورا بزيد أي أمر ( ﴿ وأحل لكم ﴾ ) يقرأ بالفتح على تسمية الفاعل وهو معطوف على الفعل الناصب لكتاب وبالضم عطفا على حرمت ( ﴿ ما وراء ذلكم ﴾ ) في ما وجهان أحدهما هي بمعنى من فعل هذا يكون قوله ( ﴿ أن تبتغوا ﴾ ) في موضع جر أو نصب على تقدير بأن تبتغوا أو لأن تبتغوا أي أبيح لكم غير ما ذكرنا من النساء بالمهور والثاني أن ما بمعنى الذي والذي كناية عن الفعل أي وأحل لكم تحصيل ما وراء ذلك الفعل المحرم وأن تبتغوا بدل منه ويجوز أن يكون أن تبتغوا في هذا الوجه مثله في الوجه الاول و ( ﴿ محصنين ﴾ ) حال من الفاعل في تبتغوا ( ﴿ فما استمتعتم ﴾ ) في ( ا ) وجهان أحدهما هي بمعنى من والهاء في ( ﴿ به ﴾ ) تعود على لفظها والثاني هي بمعنى الذي والخبر ( ﴿ فأتوهن ﴾ ) والعائد منه محذوف أي لأجله فعلى الوجه الاول يجوز أن تكون شرطا وجوابها فآتوهن والخبر فعل الشرط وجوابه أو جوابه فقط على ما ذكرناه في غير موضع ويجوز على الوجه الاول أن تكون بمعنى الذي ولا تكون شرطا بل في موضع رفع بالابتداء واستمتعتم صلة لها والخبر فآتوهن ولا يجوز أن تكون مصدرية لفساد المعنى ولأن الهاء في به تعود على ما والمصدرية لا يعود عليها ضمير ( ﴿ منهن ﴾ ) حال من الهاء في به ( ﴿ فريضة ﴾ ) مصدر لفعل محذوف أو في موضع الحال على ما ذكرنا في آية الوصية
قوله تعالى ( ﴿ ومن لم يستطع ﴾ ) شرط وجوابه ( ﴿ فمن ما ملكت ﴾ ) و ( ﴿ منكم ﴾ ) حال من الضمير في يستطع ( ﴿ طولا ﴾ ) مفعول يستطع وقيل هو مفعول له وفيه حذف مضاف أي لعدم الطول وأما ( ﴿ أن ينكح ﴾ ) ففيه وجهان أحدهما هو بدل من طول وهو بدل الشيء من الشيء وهما لشيء واحد لأن الطول هو القدرة أو الفضل والنكاح قوة وفضل والثاني أن لا يكون بدلا بل هو معمول طول وفيه على هذا وجهان أحدهما هو منصوب بطول لأن التقدير ومن لم يستطع أن ينال
نتائج البحث
