النصب والرفع والرفع والنصب غير قاطعين ولا ظاهرين على أن حكم الرجلين المسح وكذلك الجر يجب أن يكون كالنصب والرفع في الحكم دون الإعراب والوجه الثاني أن يكون جر الارجل بجار محذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلاً وحذف الجار وإبقاء الجر جائز قال الشاعر
( مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة % ولا ناعب الا ببين غرابها )
وقال زهير
( بدا لي أني لست مدرك ما مضى % ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا )
فجر بتقدير الباء وليس بموضع ضرورة وقد أفردت لهذه المسألة كتابا ( لى الكعبين مثل إلى المرافق وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين لأن الممسوح ليس بمحدود والتحديد في المغسول الذي أريد بعضه وهو قوله ( ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾ ) ولم يحدد الوجه لأن المراد جميعه ( ﴿ وأيديكم منه ﴾ ) في موضع نصب بامسحوا ( ﴿ ليجعل ﴾ ) اللام غير زائدة ومفعول يريد محذوف تقديره ما يريد الله الرخصة في التيمم ليجعل عليكم حرجاً وقيل اللام زائدة وهذا ضعيف لأن أن غير ملفوظ بها وإنما يصح أن يكون الفعل مفعولاً ليريد بأن ومثله ( ﴿ ولكن يريد ليطهركم ﴾ ) أي يريد ذلك ليطهركم ( ﴿ عليكم ﴾ ) يتعلق بيتم ويجوز أن يتعلق بالنعمة ويجوز أن يكون حالا من النعمة
قوله تعالى ( ﴿ إذ ﴾ ظرف لواثقكم ) ويجوز أن يكون حالا من الهاء المجرورة وأن يكون حالا من الميثاق
قوله تعالى ( ﴿ شهداء بالقسط ﴾ ) مثل قوله تعالى ( ﴿ شهداء لله ﴾ ) وقد ذكرناه في النساء ( ﴿ هو أقرب ﴾ ) هو ضمير العدل وقد دل عليه أعدلوا وأقرب للتقوى قد ذكر في البقرة
قوله تعالى ( ﴿ وعد الله ﴾ ) وعد يتعدى إلى مفعولين يجوز الاقتصار على أحدهما والمفعول الاول هنا ( ﴿ الذين آمنوا ﴾ ) والثاني محذوف استغنى عنه بالجملة التي هي قوله ( ﴿ لهم مغفرة ﴾ ) ولا موضع لها من الإعراب لأن وعد لا يعلق عن العمل كما تعلق ظننت وأخواتها
قوله تعالى ( ﴿ نعمة الله عليكم ﴾ ) يتعلق بنعمة ويجوز أن يكون حالا منها
نتائج البحث
