وما حرف مؤكد له و ( ﴿ يأتينكم ﴾ ) فعل الشرط مؤكد بالنون الثقلية والفعل يصير بها مبنيا أبدا وما جاء في القرآن من أفعال الشرط عقيب اما كله مؤكد بالنون وهو القياس لأن زيادة ما تؤذن بارادة شدة التوكيد وقد جاء في الشعر غير مؤكد بالنون وجواب الشرط ( ﴿ فمن تبع ﴾ ) وجوابه ومن في موضع رفع بالابتداء والخبر تبع وفيه ضمير فاعل يرجع على من وموضع تبع جزم بمن والجواب ( ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ ) وكذلك كل اسم شرطت به وكان مبتدأ فخبره فعل الشرط لا جواب الشرط ولهذا يجب أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ ولا يلزم ذلك الضمير في الجواب حتى لو قلت من يقم أكرم زيدا جاز ولو قلت من يقم زيدا أكرمه وانت تعيد الهاء إلى من لم يجز وذهب قوم إلى أن الخبر هو فعل الشرط والجواب وقيل الخبر منهما ما كان فيه ضمير يعود على من وخوف مبتدأ وعليهم الخبر وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من معنى العموم بالنفي الذي فيه والرفع والتنوين هنا أوجه من البناء على الفتح لوجهين أحدهما أنه عطف عليه ما لا يجوز فيه الا الرفع وهو قوله ( ﴿ ولا هم ﴾ ) لأنه معرفة ولا لا تعمل في المعارف فالأولى أن يجعل المعطوف عليه كذلك ليتشاكل الجملتان كما قالوا في الفعل المشغول بضمير الفاعل نحو قام زيد وعمرا كلمته فان النصب في عمرو أولى ليكون منصوبا بفعل كما أن المعطوف عليه عمل فيه الفعل والوجه الثاني من جهة المعنى وذلك بأن البناء يدل على نفي الخوف عنهم بالكلية وليس المراد ذلك بل المراد نفيه عنهم في الاخرة
فإن قيل لم لا يكون وجه الرفع أن هذا الكلام مذكور في جزاء من اتبع الهدى ولا يليق أن ينفي عنهم الخوف اليسير ويتوهم ثبوت الخوف الكثير
قيل الرفع يجوز أن يضمر معه نفي الكثير تقديره لا خوف كثير عليهم فيتوهم ثبوت الياء القليل وهو عكس ما قدر في السؤال فبان أن الوجه في الرفع ما ذكرنا ( ﴿ هداي ﴾ ) المشهور إثبات الألف قبل على لفظ المفرد قبل الاضافة ويقرأ هدى بياء مشددة ووجهها أن ياء المتكلم يكسر ما قبلها في الاسم الصحيح والألف لا يمكن كسرها فقلبت ياء من جنس الكسرة ثم أدغمت
قوله ( ﴿ بآياتنا ﴾ ) الأصل في آية آية لأن فاءها همزة وعينها ولامها ياء أن لأنها من تأيا القوم إذا اجتمعوا وقالوا في الجمع آياء فظهرت الياء الاولى والهمزة الاخيرة يدل من ياء ووزنه أفعال والألف الثانية مبدلة من همزة هي فاء الكلمة ولو كانت