لأن ما قبلها إيجاب ولا يجوز النصب على الاستثناء لوجهين أحدهما أنه فاسد في المعنى وذلك أنك إذا قلت لو جاءني القوم الا زيداً لقتلتهم كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم فلو نصبت في الآية لكان المعنى إن فساد السموات والارض امتنع لوجود الله تعالى مع الآلهة وفي ذلك إثبات إله مع الله وإذا رفع على الوصف لا يلزم مثل ذلك لأن المعنى لو كان فيهما غير الله لفسدتا والوجه الثاني أن آلهة هنا نكرة والجمع إذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء
قوله تعالى ( ﴿ ذكر من معي ﴾ ) الجمهور على الاضافة وقرىء بالتنوين على أن تكون ( ﴿ من ﴾ ) في موضع نصب بالمصدر ويجوز أن تكون في موضع رفع على إقامة المصدر مقام مالم يسم فاعله ويقرأ كذلك الا أنه بكسر الميم والتقدير هذا ذكر من كتاب معي ومن كتاب قبلي ونحو ذلك فحذف الموصوف
قوله تعالى ( ﴿ الحق ﴾ ) الجمهور على النصب بالفعل قبله وقرىء بالرفع على تقدير حذف مبتدأ
قوله تعالى ( ﴿ بل عباد ﴾ ) أي هم عباد ( ﴿ مكرمون ﴾ ) بالتخفيف والتشديد و ( ﴿ لا يسبقونه ﴾ ) صفة في موضع رفع
قوله تعالى ( ﴿ فذلك ﴾ ) في موضع رفع بالابتداء وقيل في موضع نصب بفعل دل عليه ( ﴿ نجزيه ﴾ ) والجملة جواب الشرط و ( ﴿ كذلك ﴾ ) في موضع نصب ب ( ﴿ نجزي ﴾ ) أي جزاء مثل ذلك
قوله تعالى ( ﴿ أو لم ﴾ ) يقرأ بالواو وبحذفها وقد ذكر نظيره في البقرة عند قوله تعالى ( ﴿ وقالوا اتخذ الله ﴾ كانتا ) الضمير يعود على الجنسين و ( ﴿ رتقا ﴾ ) بسكون التاء أي ذاتي رتق أو مرتوقتين كالخلق بمعنى المخلوق ويقرأ بفتحها وهو بمعنى المرتوق كالقبض والنقض ( ﴿ وجعلنا ﴾ ) أي وخلقنا والمفعول ( ﴿ كل شيء ﴾ ) و ( ﴿ حي ﴾ ) صفة ومن لابتداء الغاية ويجوز أن يكون صفة لكل تقدم عليه فصار حالا ويجوز أن تكون جعل بمعنى صير فيكون من الماء مفعولاً ثانياً ويقرأ ( ﴿ حيا ﴾ ) على أن يكون صفة لكل أو مفعولاً ثانياً
قوله تعالى ( ﴿ أن تميد ﴾ ) أي مخافة أن تميد أو لئلا تميد و ( ﴿ فجاجا ﴾ ) حال من ( ﴿ سبل ﴾ ) وقيل سبلاً بدل أي سبلاً ( ﴿ فجاجا ﴾ ) كما جاء في الآية الاخرى
قوله تعالى ( ﴿ كل ﴾ أي كل واحد منهما أو منها ويعود إلى الليل والنهار والشمس
نتائج البحث
