قوله تعالى ( ﴿ أفغير الله ﴾ ) في إعرابها أوجه أحدها أن غير منصوب ب ( ﴿ أعبد ﴾ ) مقدماً عليه وقد ضعف هذا الوجه من حيث كان التقدير أن اعبد فعند ذلك يفضي إلى تقديم الصلة على الموصول وليس بشيء لأن أن ليست في اللفظ فلا يبقى عملها فلو قدرنا بقاء حكمها لأفضى إلى حذف الموصول وبقاء صلته وذلك لا يجوز الا في ضرورة الشعر والوجه الثاني أن يكون منصوباً بتأمروني وأعبد بدل منه والتقدير قل أفتأمروني بعبادة غير الله عز وجل وهذا من بدل الاشتمال ومن باب أمرتك الخير والثالث أن غير منصوب بفعل محذوف أي أفتلزموني غير الله وفسره ما بعده وقيل لا موضع لأعبد من الإعراب وقيل هو حال والعمل على الوجهين الاوثين وأما النون فمشددة على الأصل وقد خففت بحذف الثانية وقد ذكر نظائره
قوله تعالى ( ﴿ والأرض ﴾ ) مبتدأ و ( ﴿ قبضته ﴾ ) الخبر وجميعاً حال من الارض والتقدير إذا كانت مجتمعة قبضته أي مقبوضة فالعامل في إذا المصدر لأنه بمعنى المفعول وقد ذكر أبو علي في الحجة التقدير ذات قبضته وقد رد عليه ذلك بأن المضاف إليه لا يعمل فيما قبله وهذا لا يصح لأنه الان غير مضاف إليه وبعد حذف المضاف لا يبقى حكمه ويقرأ قبضته بالنصب على معنى في قبضته وهو ضعيف لأن هذا الظرف محدود فهو كقولك زيد الدار ( ﴿ والسماوات مطويات ﴾ ) مبتدأ وخبر و ( ﴿ بيمينه ﴾ ) متعلق بالخبر ويجوز أن يكون حالا من الضمير في الخبر وأن يكون خبراً ثانياً وقرىء ( ﴿ مطويات ﴾ ) بالكسر على الحال وبيمينه الخبر وقيل الخبر محذوف أي والسموات قبضته و ( ﴿ زمرا ﴾ ) الموضعين حال ( ﴿ وفتحت ﴾ ) الواو زائدة عند قوم لأن الكلام جواب حتى وليست زائدة عند المحققين والجواب محذوف تقديره اطمأنوا ونحو ذلك و ( ﴿ نتبوأ ﴾ ) حال من الفاعل أو المفعول و ( ﴿ حيث ﴾ ) هنا مفعول به كما ذكرنا في قوله تعالى ( ﴿ وكلا منها رغدا حيث شئتما ﴾ ) في أحد الوجوه و ( ﴿ حافين ﴾ ) حال من الملائكة و ( ﴿ يسبحون ﴾ ) حال من الضمير في حافين والله أعلم