الاستثناء المنقطع والثاني جر على البدل أي الا ممن استرق والثالث رفع على الابتداء و ( ﴿ فأتبعه ﴾ ) الخبر وجاز دخول الفاء فيه من أجل أن من بمعنى الذي أو شرط
قوله تعالى ( ﴿ والأرض ﴾ ) منصوب بفعل محذوف أي ومددنا الارض وهو أحسن من الرفع لأنه معطوف على البروج وقد عمل فيها الفعل ( ﴿ وأنبتنا فيها من كل شيء ﴾ ) أي وأنبتنا فيها ضروباً وعند الأخفش من زائدة
قوله تعالى ( ﴿ ومن لستم ﴾ ) في موضعها وجهان أحدهما ما نصب لجعلنا والمراد بمن العبيد والاماء والبهائم فإنها مخلوقة لمنافعنا وقال الزجاج هو منصوب بفعل محذوف تقديره وأعشنا من لستم له لأن المعنى أعشناكم وأعشنا من لستم والثاني موضعه جر أي لكم ولمن لستم وهذا يجوز عند الكوفيين
قوله تعالى ( ﴿ إلا عندنا خزائنه ﴾ ) الجملة موضع رفع على الخبر و ( ﴿ من شيء ﴾ ) مبتدأ ولا يجوز أن يكون صفة إذ لا خبر هنا وخزائنه مرفوع بالظرف لأنه قوي بكونه خبراً ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف خبره ( ﴿ بقدر ﴾ ) في موضع الحال
قوله تعالى ( ﴿ الرياح ﴾ ) الجمهور على الجمع وهوملائم لما بعده لفظاً ومعنى ويقرأ على لفظ الواحد وهو جنس وفي اللواقح ثلاثة أوجه أحدها أصلها ملاقح لأنه يقال ألقح الريح السحاب كما يقال ألقح الفحل الانثى أي أحبلها وحذفت الميم لظهور المعنى ومثله الطوائح والأصل المطاوح لأنه من أطاح الشيء والوجه الثاني أنه على النسب أي ذوات لقاح كما يقال طالق وطامس والثالث أنه على حقيقته يقال لقحت الريح إذا حملت الماء وألقحت الريح السحاب إذا حملتها الماء كما تقول ألقح الفحل الانثى فلقحت وانتصابه على الحال المقدر ( ﴿ فأسقيناكموه ﴾ ) يقال سقاه وأسقاه لغتان ومنهم من يفرق فيقول سقاه لشقته إذا أعطاه ما يشربه في الحال أو صبه في حلقه وأسقاه إذا جعل له ما يشربه زماناً ويقال أسقاه إذا دعا له بالسقيا
قوله تعالى ( ﴿ وإنا لنحن ﴾ ) نحن هنا لا تكون فصلاً لوجهين أحدهما أن بعدها فعلاً والثاني أن اللام معها
قوله تعالى ( ﴿ من حمإ ﴾ ) في موضع جر صفة لصلصال ويجوز أن يكون بدلاً من صلصال بإعادة الجار
نتائج البحث
