قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه، ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف، جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية، وعندهم: قراءتها: تفسيرها، وتمر كما جاءت؛ دالة على ما فيها من المعاني، لا تُحرّف، ولا يلحد فيها، وكل ظاهر، ترك ظاهره لمعارض راجح؛ كتخصيص العام، وتقييد المطلق، فإنه متشابه، لاحتماله معنيين، وكذا المجمل، وإحكامه: رفع ما يتوهم فيه من المعنى، الذي ليس بمراد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بالمحكم، والمتشابه، ولفظ المحكم في النصوص الشرعية، وفى وصف القرآن به، يطلق على معنيين:
الأول: الإحكام العام؛ فكل القرآن محكم، بمعنى أنه متقن. قال تعالى: ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ﴾ (١) يعني أتقنت.
والمعنى الثاني: الإحكام الخاص، وذلك أن بعض الكتاب محكم، وبعضه متشابه، كما قال سبحانه: ﴿ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ (٢) والمراد بالمحكم هنا؛ قال المؤلف بأنه هو الذي تميز فيه الحقيقة المقصودة، أو بمعنى أوضح يقال: المحكم: هو الدال على معنى واحد؛ بحيث لا يوجد هناك اضطراب، ولا اختلاف في معناه.
وأما المتشابه؛ فالقرآن كذلك ينقسم التشابه في حقه إلى:
تشابه عام: فالقرآن كله متشابه، كما في سورة الزمر، والمراد بهذا أنه يصدق بعضه بعضا، فلا يوجد اضطراب، ولا اختلاف في معاني القرآن.
(٢) - سورة آل عمران آية : ٧.
نتائج البحث
