١- أن السند في " التحفة والجزرية والشاطبية "وغيرهم من المتون، ليس بدعة على حد قولهم، وأن في هذه المتون سنداً خاصاً إلى صاحب المتن، يأخذه الطالب إذا حفظ وقرأ المتن على شيخه سواءٌ قرأ المتن غيباً عن ظهر قلب أو قرأه نظراً؛ لأن الهدف هو معرفة ألفاظ المتن مع فهمه جيداً، والعمل بمقتضى ذلك.
٢- ليس كل من قرأ حفصاً على شيخه : أصبح مجازاً في متني " التحفة والجزرية " بالتضمن، كما وضَّحنا ذلك، فلا يخلط سند القرآن بسند المتن ؛ لما بينَّاه سالفاً.
٣- الأفضل لطالب القرآن أن يبحث عن شيخ مسند ومتقن في هذه المتون ؛ ليحفظها ويقرأها عليه ؛ ليأخذ سنداً متصلاً إلى صاحبه.
٤- إن وجود إجازة خاصة في المتن يجعل الطالب أكثر همة في حفظ هذا المتن وتَعَلُّمِه ؛ فكثير كما قلنا : لا يحفظون متني " التحفة والجزرية " ؛ فإذا قلت للطالب : احفظ متني " التحفة والجزرية " جيداً، كي تأخذ فيهما الإجازة مع إجازة القرآن، فيذهب ويحفظهما حفظاً جيداً ؛ لينال الإجازة فيهما.
٥- على الطالب الذي يريد إجازة في متن ما: أن يقرأ شرح هذا المتن جيداً حتى يفهمه، وحتى لا تكون الإجازة خالية من العلم، وكذا الشيخ لا يعطي لأي أحد جاء إليه يطلب الإجازة ؛ إلا بعد أن يتأكد منه في إتقانه وحفظه للقرآن، أما أن يأتي بعض الناس وهو لم يحفظ القرآن ولم يدر شيئاً عن التجويد والمتون، ويأخذ سنداً في هذين المتنين قلا ينبغي التساهل في ذلك.
٦- الأفضل للطالب أن يعرض المتن كله من أوله إلى آخره على شيخه، ولا يكتفي بعرض بعضه إلا إذا كان متقناً وقرأ المتن على أكثر من شيخ.
٧- نحن نثبت ونقول : إن هناك أسانيد بالمتون متصلة إلى أصحابها، ويجوز قراءتها على الشيخ الذي معه سند متصل ثم نأخذ السند من الشيخ، ومعنا الأدلة على ذلك، وأنتم تنفون هذا الشيء، فأين دليلكم على هذا النفي مع وجود ضده[ الإثبات ] عند كثير من القراء ؟.
نتائج البحث
