الانجيل وذلك غير منسوخ.
* * *
فإن قيل: كيف قال: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ)
مع أن الكفار معاقبون بكل ذنوبهم؟
قلنا: أراد (به) عقوبتهم في الدنيا، وهو ما عجله من اجلاء
بنى النضير، وقيل بنى قريظة، وذلك جزاء بعض ذنوبهم، لأنه
جزاء منقطع، وأما جزاءهم (على شركهم فهو الخلود في النار
وذلك جزاء) دائم لا يتصور وجوده في الدنيا، وقيل: أراد
بذلك البعض، ذنب التولى عن الرضا بحكم القرآن، وإنما أبهمه
تفخيماً له وتعظيماً.
* * *
فإن قيل: حسن حكم الله تعالى وصحته أمر سابت على العموم بالنسبة
إلى الموقنين وغير الموقنين، فكيف قال: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ).
قلنا: لما كان الموقنون أكثر انتفاعاً به من غيرهم، بل هم المنتفعون
به في الحقيقة لا غير كانوا أخص به فأضيف إليهم لذلك، ونظيره
قوله تعالى: (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا).
* * *
فإن قيل: قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) يقتضى