ولنا أنه اسم مضاف إليه اسم قبله فوجب أن يكون مجرورا قياسا على : ضاربا زيدٍ وغلاما بكر وهذا لأن المضاف إليه يعاقب النون أو التنوين وهذا الاسم عاقب النون حتى لا يجمع بينه وبين النون في حال السعة فوجب أن يكون مجرورا ولأن المضمر يعتبر بالمظهر ما لم يعرض هناك عارض مثل ما عرض في باب العطف بامتناع المظهر على المضمر المرفوع لما صار المضمر المرفوع كالجزء من الفعل بدليل إسكانهم لام الفعل من أجل هذا المضمر في ضربت وامتنع عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور لامتناع الفصل بين الجار والمجرور وهذا المعنى لم يعرض ها هنا فبقى اعتباره بالمظهر.
وأما انتصاب " أهلك " من قوله :" إنا منجوك وأهلك " فبفعلٍ مضمرٍ لامتناعه من أن يكون معطوفا على مضمر مجرور لأن الظاهر لا يعطف على المضمر المجرور.
وأما الهاء في قوله :" ما هم ببالغيه " فقد قال أو على : المعنى : ما هم ببالغي ما في صدورهم وليس المعنى : ما هم ببالغي الكبر لأنهم قد بلغوا الكبر إذ كانوا قد فعلوه وطووا صدورهم عليه.
فإن قلت : فإن معنى قوله :" إن في صدورهم إلا كبر " : ما في صدورهم إلا كبر.
وإذ لم يكن في صدورهم إلا كبر قلت : المعنى : ما هم ببالغي ما في صدورهم فقد قلت : إن المعنى : ما هم ببالغي ما في الكبر لأن في صدورهم الكبر لا غير.
فالقول في ذلك : إن هذا على الاتساع وتكثير الكبر لا يمتنع أن يكون في صدورهم غيره ألا ترى أنك قد تقول للرجل : ما أنت إلا سير وما أنت إلا شرب الإبل وإذا كان كذلك كان المعنى : إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي ما في صدورهم ويكون المعنى بقوله " ما في " يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره " فمعنى :" ما هم ببالغيه " ما هم ببالغي ما يرونه من توهين أمره وتنفير الناس عنه وصدهم عن الدين.
قال أبو عثمان المازني : ولا يضاف ضارب إلى فاعله لأنك لا تضيفه إليه مضمرا وكذلك لا تضيفه إليه مظهرا.
نتائج البحث
