لما وقع موقع الأمر، وكما بني المضارع في قول أبي عثمان لما وقع موقع فعل الأمر كذلك بني دونك وحذرك ونحوه، لوقوعه موقع فعل الأمر؛ ألا ترى أنهم بنوا رويد في هذا الباب مع أنه مصغر فما عداه من هذه الأسماء أجدر بالبناء وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعرب مكانك بإعراب بعد ما سمي به الفعل، فإذا لم يجز أن يتعرب بما كان متعرباً قبل أن سمي به الفعل، ولم يجز أن يعرب بشئ بعدما سمي به ثبت أنه غير معرب وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش وإذا لم يكن معرباً كان مبنياً، ولم يجز أن يكون في موضع رفع ولا نصب ولا جر، لأن ما يعمل في الأسماء لا يعمل فيه الآن عامل فأما ما يعمل في الفعل فلا يعمل فيه أيضاً، لأنه ليس بفعل؛ فإذا كان كذلك ثبت أنها غير معربة فأما تحرك بعض هذه الأسماء بحركة قد يجوز أن يكون للإعراب، نحو مكانك، وحذرك، وفرطك؛ فإن ذلك لا يدل على أنها معربة ألا ترى أن الحركات قد تتفق صورها وتختلف معانيها، كقولك يا منص، في ترخيم رجل اسمه منصور على قول من قال يا حارِ ويا حاٌر وكذلك من قال درع دلاص، وأدرع دلاص لا تكون الكسرة التي في الجمع الكسرة التي في الواحدة، لأن التي في الواحد مثل التي في كناز وضناك والتي في الجمع مثل في شراف وظراف وكذلك قوله تعالى "في الفلك المشحون" فضمة الفاء مثل ضمة قفل وبرد وقوله تعالى "والفلك التي تجري في البحر" ضمة الفاء فيه للجمع على حد أسَدِ وْأسْدِ و وَثٍن و وُثْنٍ وكذلك لا ينكر أن تتفق الحركات في مكانك ويختلف معناها، لما ذكرنا من الدلالة على ذلك؛ فتكون، إذا كان ذلك ظرفاً أو مصدراً، حركة إعراب، وإذا كان اسما للفعل حركة بناء ونحوه ألا ترى اتفاق حركة الإعراب وحركة البناء في يا بن أم ولا رجل عندك فكذلك اتفاقهما في مكانك وفي آمين لعتان قصر ومد؛ فالمقصور عربي، لكثرة فعيل في العربي والممدود مختلف فيه وقد حكينا عن الأخفش أنه أعجمي، لما لم ير هذا المثال في العربي وهذا لا يصح؛ لأن الأعجمي
نتائج البحث
