يُهْدَى} [يونس: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ [الأنعام: ٨١]، وقال لوط: ﴿بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]، أي من أدبار الرجال، ولا طهارة فيها لا ينبغي التعويل عليه كما أنه هو ساقه، ولم يعول عليه.
وحاصل الاحتجاج المذكور: أن صيغة التفضيل قد ترد مرادا بها مطلق الوصف، لا حصول التفضيل بين شيئين، ومثل له هو بكلمة: ﴿أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ﴾، وكلمة: ﴿أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾، وكلمة: ﴿أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ ؛ لأن صيغة التفضيل في الآيات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن صيغة التفضيل قد ترد لمطلق الوصف، كما هو معلوم. ومن أمثلته الآيات التي ذكرها صاحب "المغني"، ولكنها لا تحمل على غير التفضيل، إلا بدليل خارج يقتضي ذلك والآيات التي ذكر معلوم أنها لا يمكن أن تكون للفضيل؛ لأن الأصنام لا نصيب لها من أحقية الاتباع أصلا في قوله: ﴿أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي﴾، ولأن الكفار لا نصيب لهم في الأحقية بالأمن، ولأن أدبار الرجال لا نصيب لها في الطهارة.
ومن أمثلة ورود صيغة التفضيل لمطلق الوصف أيضا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، أي: هين سهل عليه، وقول الشنفري:
| وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن | بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل |
أي: لم أكن بالعجل منهم. وقول الفرزدق:| إن الذي سمك السماء بنى لنا | بيتا دعائمه أعز وأطول |
أي: عزيزة طويلة. وقول معن بن أوس:| لعمرك ما أدري وإني لأوجل | على أينا تعدو المنية أول |
أي: لوجل. وقول الأحوص بن محمد الأنصاري:
| إني لأمنحك الصدود وإنني | قسما إليك مع الصدود لأميل |
أي: لمائل. وقول الآخر:
نتائج البحث
