يقال: فلان ما يليق درهما من جوده؛ أي ما يمسكه، ولا يلصق به. وقال المؤرج: سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من ﴿يسر﴾ فقال: لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة، فبت على باب داره سنة؛ فقال: الليل لا يَسْرِي وإنما يَسْرَى فيه؛ فهو مصروف، وكل ما صرفته عن جهته بخسته من إعرابه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً ﴾، لم يقل بغية، لأنه صرفها عن باغية. الزمخشري: وياء ﴿يسري﴾ تحذف في الدرج، اكتفاء عنها بالكسرة، وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة. وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم، والجواب محذوف، وهو ليعذبن؛ يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾. وقال ابن الأنباري هو ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾. وقال مقاتل: ﴿هَلْ﴾ هنا في موضع إن؛ تقديره: إن في ذلك قسما لذي حجر. فـ﴿هَلْ﴾ على هذا، في موضع جواب القسم. وقيل: هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير؛ كقولك: ألم أنعم عليك؛ إذا كنت قد أنعمت. وقيل: المراد بذلك التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه. والمعنى": بل في ذلك مقنع لذي حجر. والجواب على هذا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾. أو مضمر محذوف. قوله تعالى: ﴿لِذِي حِجْرٍ﴾ أي لذي لب وعقل. قال الشاعر:
| وكيف يرجى أن تتوب وإنما | يرجى من الفتيان من كان ذا حجر |
نتائج البحث
