ولما كانت هذه الدعوى بأمر مستغرب يكاد أن لا يسمعه أحد إلا أنكره ساق الكلام مؤكداً فقال :﴿إن هذا﴾ يشير إلى شخص من الداخلين، ثم أبدل منه قوله :﴿أخي﴾ أي في الدين والصحبة، ثم أخبر عنه بقوله :﴿لع تسع وتسعون نعجة﴾ ويجوز أن يكون ﴿أخي﴾ هو الخبر والتأكيد حينئذ لأجل استبعاد مخاصمة الأخ وعدوانه على أخيه ويكون ما بعده استئنافاً ﴿ولي﴾ أي أنا أيها المدعي ﴿نعجة﴾ ولما كان ذلك محتملاً لأن يكون جنساً أكده بقوله :﴿واحدة﴾ ثم سبب عنه قوله :﴿فقال﴾ أي الذي له الأكثر :﴿أكفلينها﴾ أي أعطنيها لأكون كافلاً لها ﴿وعزني﴾ أي غلبني وقوى عليّ واشتد وأغلظ بي ﴿في الخطاب*﴾ أي الكلام الذي له شأن من جدال وغيره بأن حاورني إلى أن أملّني فسكت عجزاً عن التمادي معه، ولم يقنع مني بشيء دون مراده.
ولما تمت الدعوى، حصل التشوف إلى الجواب فاستؤنف قوله :﴿قال﴾ أي على تقدير صحة ما قلت، وذلك أنه لما رأى الخصم قد سكت ولم ينكر مما قال المدعي شيئاً، وربما أظهر هيئة تدل على تصديقه قال ذلك فعوتب وإن كان له مخرج، كل ذلك تدريباً وربما أظهر هيئة تدل على تصديقه قال ذلك فعوتب وإن كان له مخرج، كل ذلك تدريباً على التثبت في القضاء وأن لا ينحي نحو القرآئن، وأن لا يقنع فيه إلا بمثل الشمس، وأكد قوله في سياق القسم ردعاً للظالم على تقدير صحة الدعوى بالمبالغة في إنكار فعله لأن حال من فعل شيئاً مؤذن بإنكار كونه ظالماً وكون فعله ظلماً.
جزء : ٦ رقم الصفحة : ٣٧٣
نتائج البحث
