ولما كان الداعي لولي نعمته يمكن أن يكون أشرك غيره في دعائه ولو بأدنى وجوه الإشراك، ويكون الحصر باعتبار الأغلب فاستحق الإنكار عليه والازحام، نفى ذلك بقوله تأكيداً لمعنى الحصر وتحقيقاً له :﴿ولا أشرك به﴾ أي الآن ولا في مستقبل الزمان
١٩٥
بوجه من الوجوه ﴿أحداً *﴾ من ود وسواع ويغوث وغيرها من الصامت والناطق.
ولما كان السامع ربما قال : ما له هو لا يهلكهم أو يدعو ربه في دفع المتبلدين عليه عنه بالإهلاك أو التوبة والمتابعة، أمره بما يبن عظمة ربه وأنه لا يفعل إلا ما يريد بقوله مبيناً أنه يستحيل عليه الصلاة والسلام ما يستحيل على جميع الممكنات من أن يؤثر في شيء بنفسه أو يخالف ربه :﴿قل﴾ أي لهؤلاء الذي خالفوك، وأكد فطماً لمن ربما اعتقد - لكثرة ما يرى من الكرامات - أنه مهما أراده فعله الله له :﴿إني لا أملك﴾ أي الآين ولا بعد ﴿لكم﴾ بنفسي من غير إقدار الله لي لأنه لا مؤثر في شيء من الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى.
جزء : ٨ رقم الصفحة : ١٩٤
ولما كان المقام لدفع شرهم عنه، قال :﴿ضراً﴾ فأفهم ذلك " ولا نفعاً ولا غياً " ﴿ولا رشداً *﴾ أي صواباً وسداداً.
فالآية من الاحتباك وهو ظاهر على هذا التقدير، قال أبو حيان : فحذف من كل ما يدل مقابله عليه - انتهى.