و ثانيها : المجاز المرسل في قوله « أمرنا مترفيها » لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم افسقوا وهذا باطل فبقي أن يكون مجازا وإنما جعل الترف وهو الاتساع في العيش والبلهنية التي لا حدود لها ذريعة الى المعاصي والانجرار وراء الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك لا مناص لهم عنه ولا انفكاك لهم منه وليس ثمة أمر ولا آمر وإنما هو المال رائد الشهوة، وبريد الغفلة، يزين للنفوس الموبقات فتسترسل فيها وتتعامى عن رؤية واقعها، وقد يكون واقعها عاليا وفوق المستويات بيد أنه لا يعتم أن يهوي بعد أن غفل عنه حارسوه وكالئوه كما حدث للعرب بعد استبحار مجدهم واتساع سلطانهم فهووا من حالق وأضاعوا ملكا لم يحافظوا عليه مثل الرجال على حد قول أم أبي عبد اللّه آخر ملوك بني الأحمر في الأندلس :
ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال
و ثالثها : الحذف : فقد حذف المأمور به ولم يقل بماذا أمرهم إيجازا في القول واعتمادا على بديهة السامع لأن قوله ففسقوا فيها يدل عليه وهو كلام مستقيض. تقول أمرته فقام وأمرته فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام وقراءة ولو أردت تقدير غيره لتكلفت شططا وحذفت ما لا دليل عليه هذا في حين توفر الدلائل على نقيضه كما بيّنا لك.
هذا وقد تورط بعضهم فزعم في مجازفة لا حدود لها أن أمرنا معناها كثّرنا وفي مقدمة هؤلاء المتورطين أبو علي القالي في كتابه الممتع « الأمالي » فقد قال :« و قال اللّه تعالى :« و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » أي كثرنا ولا أدري كيف ساغ له هذا التفسير لأن أمر من باب فرح بكسر الميم والقراءة أمر بفتحها وهو أيضا لازم ولا يجوز
إعراب القرآن وبيانه، ج ٥، ص : ٤١٠