هذا وقد استدل بقوله صلى اللّه عليه وسلم :« لو سمعته قبل قتله ما قتلته ولعفوت عنه » بعض الأصوليين على جواز تفويض الحكم الى المجتهد فيقال له : احكم بما شئت فهو صواب، وعلى وقوع ذلك فإن قوله قبل قتله يدل على أن القتل وعدمه مفوضان اليه، والمانعون من الوقوع يجيبون بأن يجوز أن يكون النبي خيّر فيهما معا فقيل له : لك أن تأمر بقتله وأن لا تأمر ونحو ذلك، ويجوز أن وحيا نزل بأنه لو شفع فيه ما قتله. والنجيبة الكريمة الحسنة والفحل الذكر من كل حيوان كما في القاموس والمعرق اسم فاعل من أعرق الرجل صار عريقا وهو الذي له عرق في الكرم ومعنى لو مننت لو أنعمت وأحسنت، ثم يحتمل أن يكون المصدر المؤول من لو ومننت أي المنّ اسم كان المؤخر وجملة ضرك خبرها المقدم ويحتمل أن يكون المصدر فاعل لضرك والجملة خبر كان واسمها ضمير الشأن ويحتمل أن تكون ما استفهامية محلها الرفع على الابتداء، وكان يحتمل أن
إعراب القرآن وبيانه، ج ٧، ص : ٦٢٥
تكون زائدة وأن لا تكون فعلى الأول تكون جملة ضرك خبرا عن ما الاستفهامية وعلى الثاني تكون جملة ضرك خبر كان وجملة كان خبر ما، هذا ويحتمل أن تكون لو شرطية على بابها وما تقدم دليل الجواب ويطيح هذا كله، والمغيظ بفتح الميم اسم مفعول من غاظه يغيظه بالغين والظاء المعجمتين الغضب أو شدته أو سورة أوله، والمحنق بضم الميم وفتح النون اسم مفعول من أحنقه بالحاء المهملة إذا أغاظه.
و نعود الى ذكر لو المصدرية فنقول : لو المصدرية لا جواب لها وإذا وليها فعل ماض بقي على مضيه وإذا وليها فعل مضارع محضته للاستقبال كما أن المصدرية كذلك.
[سورة الأحزاب (٣٣) : الآيات ٢٣ الى ٢٧]
نتائج البحث
