و قال ابن هشام الأنصاري في كتابه الممتع « المغني » :« قال الأكثرون التقدير ليس شي ء مثله إذ لو لم تقدّر زائدة صار المعنى ليس شي ء مثل مثله فيلزم المحال وهو إثبات المثل وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا قاله ابن جنّي ولأنهم
إعراب القرآن وبيانه، ج ٩، ص : ١٨
إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا ومرادهم يات ككما يؤثفين، ومن قال : فأصبحت مثل كعصف مأكول ».
و عقب ابن المنير القاضي على كلام الزمخشري فقال :« هذا الوجه الثاني مردود على ما فيه من الإخلال بالمعنى وذلك أن الذي يليق
إعراب القرآن وبيانه، ج ٩، ص : ١٩
هنا تأكيد نفي المماثلة والكاف على هذا الوجه إنما تؤكد المماثلة وفرّق بين تأكيد المماثلة المنفية وبين تأكيد نفي المماثلة فإن نفي المماثلة المهملة عن التأكيد أبلغ وآكد في المعنى من نفي المماثلة المقترنة بالتأكيد إذ يلزم من نفي المماثلة غير المؤكدة نفي كل مماثلة ولا يلزم من نفي مماثلة محققة متأكدة بالغة نفي مماثلة دونها في التحقيق والتأكيد وحيث وردت الكاف مؤكدة للماثلة وردت في الإثبات فأكدته » إلى أن يقول :« و الوجه الذي ذكره هو الوجه في الآية عنده وأتى بمطية الضعف في هذا الوجه الثاني بقوله : ولك أن تزعم فافهم ».
[سورة الشورى (٤٢) : الآيات ١٣ الى ١٥]
نتائج البحث
