٣- الثالث : أنه عطف على معنى وحيا فإنه مصدر مقدر بأن والفعل والتقدير إلا بأن يوحى إليه أو بأن يرسل، ذكره مكّي وأبو البقاء.
و قوله أو من وراء حجاب، العامة على الإفراد وابن أبي عبلة حجب جمعا وهذا الجار يتعلق بمحذوف تقديره أو يكلمه من وراء حجاب، وقد تقدم أن هذا الفعل معطوف على معنى وحيا أي إلا أن يوحي أو يكلمه، قال أبو البقاء : ولا يجوز أن يتعلق من بيكلمه الموجودة في اللفظ لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعد إلا ثم قال :
من متعلقة بيكلمه لأنه ظرف والظرف يتسع فيه ».
و قال أبو البقاء :« و لا يجوز أن يكون معطوفا على أن يكلمه لأنه يصير معناه ما كان لبشر أن يكلمه اللّه ولا أن يرسل إليه رسولا وهذا فاسد ».
٢- نصب الفعل المضارع جوازا : ينصب الفعل المضارع جوازا بأن مضمرة بعد أحرف خمسة وهي : اللام الجارّة إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي ولم يقترن الفعل بلا فإن سبقت اللام بالكون
إعراب القرآن وبيانه، ج ٩، ص : ٥٧
المذكور وجب إضمار أن وإن قرن الفعل بلا نافية أو زائدة مؤكدة وجب إظهارها لئلا يتوالى مثلان وهما لام كي ولام لا من غير إدغام وهو ركيك في الكلام نحو « لئلا يكون للناس عليكم حجة » بإدغام النون في لا النافية ونحو « لئلا يعلم أهل الكتاب » بإدغام النون في لا الزائدة المؤكدة وتسمى هذه اللام لام كي ولام العاقبة ولام التوكيد، والأحرف الأربعة الباقية من الأحرف الخمسة التي تضمر أن بعدها جوازا هي الواو وأو وثم والفاء إذا كان العطف بها على اسم ليس في تأويل الفعل وهو نوعان مصدر وغيره فغير المصدر كقول حصين بن حمام المري :
و لو لا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما
نتائج البحث
