١- العطف على التوهم : جعل جمهور النحاة العطف على التوهم مطردا، وهو أن تتوهم أن الأمر جار على الأصل فتعطف عليه كقول زهير بن أبي سلمى :
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا
بعطف سابق على توهم زيادة الباء في خبر ليس أي لست بمدرك ولا سابق، وقول الآخر :
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها
أي ليسوا بمصلحين ولا ناعب.
٢- زعم نحويو البصرة أنه نصب الذهب لاشتغال المل ء بالأرض، ومجي ء الذهب بعدهما، فصار نصبها نظير نصب الحال، وذلك أن الحال يجي ء بعدها فعل قد شغل بفاعله فينصب كما ينصب المفعول الذي يأتي بعد الفاعل الذي قد شغل بفاعله. قالوا : ونظير قوله : مل ء الأرض ذهبا، في نصب الذهب في الكلام : لي مثلك رجلا، بمعنى لي مثلك من الرجال. وزعموا أن نصب الرجل لاشتغال الإضافة بالاسم، فينصب كما ينصب المفعول به لاشتغال الفعل بالفاعل.
٣- استشكل جماعة من المفسرين قوله تعالى :« فلن تقبل توبتهم »
إعراب القرآن وبيانه، ج ١، ص : ٥٦٢
مع كون التوبة مقبولة كما في الآية الأولى وكما في قوله تعالى :« و هو الذي يقبل التوبة عن عباده » وغير ذلك، فقيل : لن تقبل توبتهم عند الموت. قال النحاس : وهذا قول حسن، كما قال تعالى :« و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال :
إني تبت الآن ». وقيل : الأولى أن يحمل عدم قبول التوبة في هذه الآية على من مات كافرا غير تائب، فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة، أو تابوا في الآخرة عند معانية العذاب، كما أشير إليه بقوله تعالى :« و لو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا » إلخ وبقوله تعالى :« فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ».
نتائج البحث
