صفحة رقم ٢٢٢
قال ابن عرفة : فإن قلت : لم وبّخوا بكيف، وهلا وبّخوا بالهمزة ؟ وأجاب : بأنه إذا أنكر عليهم الكفر في حال من الأحوال فيلزم إنكار نفس الكفر من باب أحرى، لأن كل موجود لا ينفك عن صفة فنفي الصفة يستلزم نفيه بطريق البرهان.
ق ابن عرفة : هذا استدلال بنفي الملزوم على نفي اللازم وهو باطل عندهم ويقال له : الصفة تابعة لموصوفها، ولا يلزم من نفي التابع نفي المتبوع بل العكس ( الذي يلزم ) قيل لابن عرفة : هذا تابع لازم لا ينفك عنه ( المتبوع ) فنفيه يستلزم نفيه ؟ فقال : قصارى أمره أنه دلّ على نفي المتبوع باللزوم لأن دلالته عليه بواسطة نفي الصفة والهمزة تدل على نفيه بالمطابقة.
قيل لابن عرفة : الكفر في ذاته لا ينفك عن ( حال ) من الأحوال فعموم النفي في حالاته يستلزم ( انتفاءه هو معها بخلاف نفيه هو في ذاته ؟ فقال : نفيه في ذاته يستلزم انتفاء حالاته، وأيضا فالهمزة تدل على إنكار نفي الكفر بالمطابقة، وكيف بواسطة دلالتها على ( إنكار ) نفي صفته ودلالة المطابقة أقوى من دلالة الالتزام.
نتائج البحث
