صفحة رقم ٣٥٣
أي من كل خطيئة يكسبونها بالإطلاق كتبا أو غيره، فهو من عطف العام على الخاص.
قوله تعالى :( قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ الله عَهْداً فَلَن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ.
..
( قال الزمخشري : الفاء جواب شرط مقدر أي أن اتخذتم عند الله عهدا.
قال ابن عرفة : لا يحتاج إلى هذا لأنَّ ( الثاني ) ملزوم للأول، فاتخاذ ( العهد ) ملزوم للوفاء به فيصح عطفه عليه، ودخل ( العهد ) الإنكار على الفعل وما عطف عليه فهو كالنفي سواء ينفي الفعل وما عطف عليه.
وكذا قال الطيبي : إن كلام الزمخشري هنا مبني على أن ) فَلَن يُخْلِفَ الله ( كلام مستأنف ولو كان عنده معطوفا على ) أَتَّخَذْتُمْ ( لما احتاج إلى تقدير شيء.
نتائج البحث
