وما عملت من سوء، يجوز أن تكون في موضع نصب، معطوفاً على : ما عملت من خير، فيكون المفعول الثاني إن كان : تجد، متعدّية إليهما، أو الحال إن كان يتعدّى إلى واحد محذوفاً، أي : وما عملت من سوء محضراً. وذلك نحو : ظننت زيداً قائماً وعمراً، إذا أردت : وعمراً قائماً، وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون : تودّ، مستأنفاً. ويجوز أن يكون : توّد، في موضع الحال أي : وادة تباعد ما بينها وبين ما عملت من سوء، فيكون الضمير في بينه عائداً على ما عملت من سوء، وأبعد الزمخشري في عوده على اليوم، لأن أحد القسمين اللذين أحضر له في ذلك اليوم هو : الخير الذي عمله، ولا يطلب تباعد وقت إحضار الخير إلاَّ بتجوّز إذا كان يشتمل على إحضار الخير والشر، فتودّ تباعدة لتسلم من الشر، ودعه لا يحصل له الخير. والأولى : عوده على : ما عملت من السوء، لأنه أقرب مذكور، لأن المعنى : أن السوء يتمنى في ذلك اليوم التباعد منه، وإلى عطف : ما عملت من سوء، على : ما عملت من خير، وكون، تودّ، في موضع الحال ذهب إليه الطبري، ويجوز أن يكون : وما عملت من سوء، موصولة في موضع رفع بالابتداء و: تودّ، جملة في موضع الخبر : لما، التقدير : والذي عملته من سبوء تودّ هي لو تباعد ما بينها وبينه، وبهذا الوجه بدأ
٤٢٧
الزمخشري وثنى به ابن عطية، واتفقا على أنه لا يجوز أن يكون : وما عملت من سوء، شرطاً. قال الزمخشري : لارتفاع : تودّ. وقال ابن عطية : لأن الفعل مستقبل مرفوع يقتضى جزمه، اللهم إلاَّ أن يقدر في الكلام محذوف، أي : فهي تودّ، وفي ذلك ضعف. إنتهى كلامه. وظهر من كلاميهما امتناع الشرط لأجل رفع : تودّ، وهذه المسألة كان سألني عنها قاضي القضاة أبون العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي، رحمه الله، واستشسكل قول الزمخشري. وقال : ينبغي أن يجوز غاية ما في هذا أن يكون مثل قول زهير :
وإن أتاه خليل يوم مسألةيقول : لا غائب مالي ولا حرم
وكتبت جواب ما سألني عنه في كتابي الكبير المسمى :(بالتذكرة)، ونذكر هنا ما تمس إليه الحاجة من ذلك، بعد أن نقدّم ما ينبغي تقديمه في هذه المسألة، فنقول : إذا كان فعل الشرط ماضياً، وما بعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء، جاز في ذلك المضارع الجزم، وجاز فيه الرفع، مثال ذلك : إن قام زيد يقوم عمرو، وان قام زيد يقم عمرو. فاما الجزم فعلى أنه جواب الشرط، ولا تعلم في جواز ذلك خلافاً، وأنه فصيح،
٤٢٨
إلاَّ ما ذكره صاحب كتاب (الإعراب) عن بعض النحويين أنه : لا يجيء في الكلام الفصيح، وإنما يجيء مع : كان، لقوله تعالى ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَواةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـالَهُمْ فِيهَا﴾ لأنها أصل الأفعال، ولا يجوز ذلك مع غيرها.
جزء : ٢ رقم الصفحة : ٤١٥
وظاهر كلام سيبويه، ونص الجماعة، أنه لا يختص ذلك بكان، بل سائر الأفعال في ذلك مثل كان، وأنشد سيبويه للفرزدق :
دسَّت رسولاً بأن القوم إن قدروا
وقال أيضاً :
تعال فإن عاهدتني لا تخوننينكن مثل من يا ذئب يصطحبان
وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثير. وقال بعض أصحابنا : وهو أحسن من الجزم، ومنه بين زهير السابق إنشاده، وهو قوله أيضاً :
وإن سل ريعان الجميع مخافةيقول جهاراً : ويلكم لا تنفروا
وقال أبو صخر :
ولا بالذي إن بان عنه حبيبهيقول ويخفي الصبر : إني لجازع
وقال الآخر :
وإن بعدوا لا يأمنون اقترابهتشوّف أهل الغائب بالمتنظِّر
وقال الآخر :
وإن كان لا يرضيك حتى تردّنيإلى قطري لا إخالك راضياً
وقال الآخر :
إن يسألوا الخير يعطوه، وإن خبروافي الجهد أدرك منهم طيب إخبار
هذا الرفع، كما رأيت كثير، ونصوص الأمة على جوازه في الكلام، وإن اختلفت تأويلاتهم كما سنذكره. وقال صاحبنا أبو جعفر أحمد بن رشيد المالقي، وهو مصنف (وصف المباني) رحمه الله : لا أعلم منه شيئاً جاء في الكلام، وإذا جاء فقياسه الجزم لأنه أصل العمل في المضارع، تقدّم الماضي أو تأخر، وتأوّل هذا المسموع على إضمار الفاء، وجعله مثل قول الشاعر :
إنك إن يصرغ أخوك تصرغ.
على مذهب من جعل الفاء منه محذوفة.
وأما المقدّمون فاختلفوا في تخريج الرفع، فذهب سيبويه إلى أن ذلك على سبيل التقديم. وأما جواب الشرط فهو محذوف عنده.
وذهب الكوفيون، وأبو العباس إلى أنه هو الجواب حذفت منه الفاء، وذهب غيرهما إلى أنه لما لم تظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط، لكونه ماضياً، ضعف عن العمل في فعل الجواب، وهو عنده جواب لا على إضمار الفاء، ولا على نية التقديم، وهذا والمذهب الذي قبله ضعيفان.
وتلخص من هذا الذي قلناه : أن رفع المضارع لا يمنع أن يكون ما قبله شرطاً، لكن امتنع
٤٢٩
نتائج البحث
