كما قدره الزمخشري في قوله :﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ وقوله :﴿أَفَلا يَعْقِلُونَ﴾ وجوزوا في الذين أنْ يكون بدلاً من أو لو، أو صفة له، وصفة لمن من قوله : أفمن يعلم وإنما يتذكر اعتراض، ومبتدأ خبره أولئك لهم عقبى الدار كقوله :﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ ثم قال :﴿أُوالَئاِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ والظاهر عموم العهد. وقيل : هو خاص، فقال السدي : ما عهد إليهم في القرآن. وقال قتادة : في الأول، وهو قوله :﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى ﴾ وقال القفال : ما في حيلتهم وعقولهم من دلائل التوحيد والنبوات. وقيل : في الكتب المتقدمة والقرآن. وقيل : المأخوذ على ألسنة الرسل. وقيل : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والظاهر إضافة العهد إلى الفاعل أي : بما عهد الله. والظاهر أن قوله : ولا ينقضون الميثاق، جملة توكيد به لقوله : يوفون بعهد الله، لأن العهد هو الميثاق، ويلزم من إيفاء العهد انتفاء نقيضه. وقال الزمخشري : وعهد الله ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى. ولا ينقضون الميثاق، ولا ينقضون كل ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله تعالى، وغيره من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد تعميم بعد تخصيص انتهى. فأضاف العهد إلى المفعول، وغاير بين الجملتين بكونن الثانية تعميماً بعد تخصيص انتهى. إذ أخذ الميثاق عام بينهم وبين الله وبين العباد. وقال ابن عطية : بعهد الله اسم الجنس أي : بجميع عهود الله، وبين أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده. ويدخل في هذه الألفاظ التزام جميع الفروض، وتجنب جميع المعاصي. وقوله : ولا ينقضون الميثاق. أي : إذا اعتقدوا في طاعة الله عهداً لم ينقضوه. قال قتادة : وتقدم وعيد الله إلى عبادة في نقض الميثاق ونهى عنه في بضع وعشرين آية، ويحتمل أنه يشير إلى ميثاق معين وهو الذي أخذه تعالى على ظهر أبيهم آدم عليه السلام انتهى.
وقال ابن العربي : من أعظم المواثيق في الذكر أن لا يسأل سواه، وذكر قصة أبي حمزة الخراساني وقوعه في البئر، ومرور الناس عليه، وتغطيتهم البئر وهو لا يسألهم أن يخرجوه، إلى أن جاء من أخرجه بغير سؤال، ولم ير من أخرجه، وهتف به هاتف : كيف رأيت ثمرة التوكل ؟ قال ابن العربي : هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام، فاقتدوا به. وقد أنكر أبو الفرج بن الجوزي فعل أبي حمزة هذا وبين خطأه، وأن التوكل لا ينافي الاستغاثة في تلك الحال. وذكر أنّ سفيان الثوري وغيره قالوا : إن إنساناً لو جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار. ولا ينكر أن يكون الله تعالى لطف بأبي حمزة الجاهل.
جزء : ٥ رقم الصفحة : ٣٨٣
وما أمر الله به أن يوصل ظاهره العموم في كل ما أمر به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلّم. وقال الحسن : المراد به صلة الرسول صلى الله عليه وسلّم بالإيمان به، وقال نحوه ابن جبير. وقال قتادة : الرحم. وقيل : صلة الإيمان بالعمل. وقيل : صلة قرابة الإسلام بإفشاء السلام، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، ومراعاة حق الجيران، والرفقاء، والأصحاب، والخدم. وقيل : نصرة المؤمنين. وأمر يتعدى إلى اثنين بحرف جر وهو به، والأول محذوف تقديره : ما أمرهم الله به. وأن يوصل في موضع جر بدل من الضمير أي : بوصله. ويخشون ربهم أي : وعيده كله. ويخافون سوء الحساب أي : استقصاء فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وقيل : يخشون ربهم يعظمونه. وقيل : في قطع الرحم. وقيل : في جميع المعاصي. وقيل : فيما أمرهم بوصله. وصبروا مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في النفوس والأموال، وميثاق التكليف. وجاءت الصلة هنا بلفظ الماضي، وفي الموصلين قبل بلفظ المضارع في قوله : الذين يوفون، والذين يصلون، وما عطف عليهما على سبيل التفنن في الفصاحة، لأنّ المبتدأ هنا في معنى اسم الشرط بالماضي كالمضارع في اسم الشرط، فكذلك فيما أشبهه، ولذلك قال النحويون : إذا وقع الماضي صلة أو صفة لنكرة عامة
٣٨٥
احتمل أن يراد به المضي، وأن يراد به الاستقبال. فمن المراد به المضي في الصلاة ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ ومن المراد به الاستقبال ﴿إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾. ويظهر أيضاً أن اختصاص هذه الصلة بالماضي وتينك بالمضارع، أن تينك الصلتين قصد بهما الاستصحاب والالتباس دائماً، وهذه الصلة قصد بها تقدمها على تينك الصلتين، وما عطف عليهما، لأنّ حصول تلك الصلاة إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها، ولذلك لم تأت صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي، إذ هو شرط في حصول التكاليف وإيقاعها والله أعلم. وانتصب ابتغاء قيل : على أنه مصدر في موضع الحال، والأولى أن يكون مفعولاً لأجله أي : إنّ صبرهم هو لابتغاء وجه الله خالصاً، لا لرجاء أن يقال : ما أصبره، ولا مخافة أن يعاب بالجزع، أو تشمت به الأعداء، كما قال :
وتجلدي للشامتين أريهمأني لريب الدهر لا أتضعضع
نتائج البحث
