لعيسى وتعطفه على مصدقا الاول، ويجوز أن يكون حالا من الانجيل، ويكون التقدير: وآتيناه الانجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا.
(وهدى وموعظة) عطف على " مصدقا " أي هاديا وواعظا.
" للمتقين " وخصهم لانهم المنتفعون بهما.
ويجوز رفعهما على العطف على قوله: " فيه هدى ونور ".
قوله تعالى: (وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه) قرأ الاعمش وحمزة بنصب الفعل على أن تكون اللام لام كي.
والباقون بالجزم على الامر، فعلى الاول تكون اللام متعلقة
بقوله: " وآتيناه " فلا يجوز الوقف، أي وآتيناه الانجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه.
ومن قرأه على الامر فهو كقوله: " وأن احكم بينهم " [ المائدة: ٤٩ ] فهو إلزام مستأنف يبتدأ به، أي ليحكم أهل الانجيل أي في ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ.
وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن في الانجيل وجوب الايمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الاصول.
قال مكي: والاختيار الجزم، لان الجماعة عليه، ولان ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لاهل الانجيل.
فال النحاس: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان، لان الله عزوجل لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه، وأمر (١) بالعمل بما فيه، فصحتا جميعا.
قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شآء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (٤٨) قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب) الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
و " الكتاب " القرآن (بالحق) أي [ هو ] (٢) بالامر الحق (مصدقا) حال (لما بين يديه من الكتاب) أي من
وفي ك وج: أمر.
(٢) من ج.
(*)
نتائج البحث
