وهناك جملة من القواعد التي اتبعناها في جمع مادة القراءات، وتوثيقها، وإعطاء المعلومات عنها، وأهمها:
١- ترتيب قراءات اللفظ القرآني ألفبائيًا، مع مراعاة وضع الأفعال أولا، ثم الأسماء.
٢- أننا لم نسجل القراءة إلا إذا كانت قد وردت في مصادرها الأساسية. ولم ندخل في هذه المصادر أيّ مرجع حديث، لأن هذه الجزئية تدخل في باب الرواية.
٣- أننا في تخريجنا للقراءات، وبيان معانيها لم نفرق بين مصدر قديم، أو مرجع حديث، لأن هذه الجزئية تدخل في باب الدراية، وهي صفة يتميز بها القديم على الحديث.
٤- أننا التزمنا - عند الشرح - بإيراد المعنى في صورة مطابقة للفظ المشروح (اسمًا أو فعلاً، ونوع كل منهما وصورته الإعرابية)، فحين شرحنا لقراءة ﴿ضحكا﴾ (النمل: ١٩)، قلنا: "تعجبًا". وحين شرحنا لقراءة ﴿يُضَارَّ﴾ (البقرة: ٢٨٢) قلنا: "يُؤْذَ"، ولقراءة "يُضَارِرْ"، قلنا: "يُؤْذِ"، وهكذا.
٥- أنه في حال اختلاف القراءة عن اللفظ القرآني في مجرد الشكل، كنا نستخدم العبارة: لغة في كذا، كما حدث مع قراءة ﴿ضَحَكت﴾ (هود: ٧١). ومع ذلك كنا نذكر المعنى أيضا حتى لا نلجئ الباحث إلى الرجوع إلى مكان آخر في المعجم، وذلك على النحو التالي: "ضَحَكَتْ" لغة في "ضَحِكَتْ" بمعنى حاضت في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ﴾.
وفعلنا الشيء نفسه إذا اختلفت القراءة في مجرد الشكل مع قراءة أخرى في اللفظ نفسه. فقد قرئ قوله تعالى ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ﴾ (الصافات: ٩٣) - قرئ بوجهين: سَفْقًا (بالسين)، وصَفْقًا (بالصاد). وقد