وفي التفسير (٦/٧٦) في تفسير الطور أيضاً "ويكون مستثني منهم كما قال تعالى :﴿ فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾، وقد ذكرنا هناك أن من اعترف بالحق وعلم أن الحساب كائن فإذا وقعت الصيحة يكون كمن يعلم أن الرعد يرعد ويستعد لسماعه، ومن لا يعلم يكون كالغفل.." وآية "فصعق..." في سورة فصلت وهي من القسم الثالث وليس في تفسيرها ما أحال به عليه، نعم يوجد نحوه في تفسير سورة "ق"، وهو من القسم الرابع.
وبقيت إحالات من هذا القبيل لا أرى ضرورة لاستيفائها.
في هذا دلالة بينة على أن لهذه السور المحال عليها سوى تفسيرها هذا تفسيراً آخر عليه وقعت الإحالة، والظاهر أنه من تصنيف المحيل نفسه فيصح قوله :"ذكرنا" ونحوه على ظاهره فانحل الإشكال، وصح أن مصنف القسم الثاني والرابع والسادس غير مصنف بقية الأقسام، لكن نشأ إشكال جديد هذا حله: قد مر ما يدل على أن مصنف القسم الثاني والرابع والسادس هو الخولي.. والمعروف كما سبق أن للخولي تكملة على تفسير الفخر فكان تكملة الخولي عبارة عن كتاب يتضمن تعليقاً على السور التي فسرها الفخر وتفسيراً تاماً للسور التي لم يفسرها الفخر، فهو يحيل في التفسير على التعليق لأنهما كتاب واحد. ويشهد لهذا فقدان خطبته لأنها كانت أول الكتاب ويليها التلعيق على القسم الأول فعمد من بعده إلى تفسيره للسور التي لم يفسرها الفخر فاقتطعه من التكملة ووصل به تفسير الفخر وأهمل التعليق فذهب الخطبة معه.
الضرب الثاني من الإحالات المشككة ما وقع فيما تبين لنا أنه من تصنيف الرازي على تفسير سور تبين لنا أن تفسيرها من هذا الكتاب من تصنيف غيره، ففي القسم الثالث إحالة واحدة من هذا الضرب مع أن فيه من الإحالات غير المشككة زهاء سبعين وهذه الواحدة هي ما في التفسير (٥/٦٠٢) :
"تقدم الكلام في نظير هذه الآية في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان".
نتائج البحث
