قوله تعالى :﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ هذه الآية نزلت في بشر، رجلٌ من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى النبي ﷺ ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف لأن الحق إذا كان متوجهاً على المنافق إلى غير رسول الله ﷺ ليسقط عنه، وإذا كان له حاكم إليه ليستوفيه منه فأنزل الله هذه الآية.
وقيل : إنها نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية كان بينه وبين علي كرم الله وجهه خصومة في ماء وأرض فامتنع المغيرة أن يحاكم علياً إلى رسول الله ﷺ وقال : إنه يبغضني، فنزلت هذه الآية.
﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ فيه أربعة أوجه
: أحدهما : طائعين، حكاه ابن عيسى.
الثاني : خاضعين، حكاه النقاش.
الثالث : مسرعين، قاله مجاهد.
الرابع : مقرنين، قاله الأخفش وفيها دليل على أن من دعي إلى حاكم فعليه الإِجابة ويحرج إن تأخر.
وقد روى أبو الأشهب عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ :« مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لاَ حَقَّ لَهُ ». ثم قال :﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ فيه قولان :
أحدهما : شرك، قاله الحسن.
الثاني : نفاق، قاله قتادة.
﴿ أَمِ ارْتَابُواْ ﴾ أي شكوا ويحتمل وجهين
: أحدهما : في عدل رسول الله ﷺ.
الثاني : في نبوته.