الثَّالث : أن يكون « هو » كناية عن الإخْرَاج، وهو مبتدأ، و « محرم » خبره، و « إخراجهم » بدل منه، وهذا على أحد القولين.
وهو جواز إبدال الظَّاهر من المضمر قبله ليفسره، واستدلّ من أجاز ذلك بقوله :[ الطويل ]
| ٦٤١ عَلَى حَالَةٍ لَوْ أَنَّ | في الْقَوْمِ حَاتِماً |
| عَلَى جُودِهِ لَضَنَّّ بِالْمَاءِ حَاتِمِ | ف « حَاتم » بَدلٌ عن الضمير في « جُودِهِ ». |
الخامس : كذلك، إلا أن « أخراجهم » بدلٌ من « هو ». نقل هذين الوجيهن أبو البقاء، وفي هذا الأخير نظر، وذلك أنك إذا جعلت « هو » ضمير الإخراج المدلول عليه بالفعل كان الضمير مفسراً به نحو :﴿ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى ﴾ [ المائدة : ٨ ] فإذا أبدلت منه « أخراجهم المَلْفُوظَ به كان مَفسّراً به أيضاً، فيلزم تفسيره بشيئين، إِلاَّ أن يقال : هذان الشيئان في الحقيقة شيء واحد فيُحتمل ذلك.
السادس : أجاز الكوفيون أن يكن » هو « عماداً، وهو الذي يسميه البصريون ضمير الفَصْل قُدّم مع الخبر، والأصل : وإخراجهم هو محرم عليكم، و » إخراجهم « مبتدأ، و » محرم « خبره، و » هو « عِمَاد، فلما قدم الخبر قدم معه.
قال الفراء : لأن الواو هنا تطلب الاسم، وكل موضع نطلب فيه الاسم فالعماد جائز وهذا عند البصريين ممنوع من وجهين :
أحدهما : أنَّ الفصل عندهم من شرطه أن يقع بين معرفتين أو بين معرفة ونكرة قريبة من المعرفة في امتناع دخول ألأ ك » أفعل من « ومثل وأخواتها.
والثاني : أن الفَصْل عندهم لا يجوز تقديمه مع ما اتصل به.
والسابع : قال ا بن عطية : وقيل في » هو « : إنه ضمير الأمر، والتقدير : والأمر محرم عليكم، وإخراجهم في هذا القول بدل من » هو «.
وقال أبو حَيَّان : وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : تفسير ضمير الأمر بمفرده، وذلك لا يجيزه بَصْري ولا كُوفي، أما البصري فلا شتراطه جملة، وأما الكوفي فلا بد أن يكون المفرد قد انتظم منه [ نحو » ظننته قائماً الزيدان «.
والثاني : أنه جعل » إخراجهم « ] بدلاً من ضمير الأمر، وقد تقدم » أَلاَّ يُتْبَع بِتَابعٍ «.
الثامن : قال ابن عطيّة أيضاً : وقيل : هو فاصلة، وهذا مذهب الكوفيين، وليست هنا بالتي هي عماد، و » مُحَرّم « على هذا ابتداء، و » إخراجهم « خبر.
نتائج البحث
