| ٦٥٩ لَنِعْمَ الْفَتَى أَضْحَى بَأكْنَافِ حَائِلٍ | ................... |
و « أَنْ يَكْفُرُوا » بدل من ذلك المحذوف أو خبر مبتدأ محذوف، أي : هو أن يكفروا. وذهب الكسائي إلى أ، « ما » منصوبة المحلً أيضاً، [ لكنه ] قدر بعدها « ما » موصولة أخرى بمعنى « الذي »، وجعل الجملة من قوله :« اشْتَرَوا » صلتها، و « ما » هذه الموصولة هي المخصوص بالذم، والتقدير : بئس شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم، فلا محلّ ل « اشتروا » على هذا، أو يكون « أن يكفروا » على هذا القول خبراً لمبتدأ محذوف كما تقدم.
فتلخّص في الجملة الواقعة بعد « ما » على القول بنصبها ثلاثة أقوال :
الأول : أنها صفة لها، فتكون في محلّ نصب، أو صلة ل « ما » المحذوفة، فلا محلّ لها، أو صفة للمخصوص بالذم فتكون في محل رفع.
وذهب سيبويه : إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل « بئس »، فقال سيبويه : هي معرفة تامّة، التقدير : بئس الشيء، والمخصوص بالذم على هذا محذوف، أي : شيء اشتروا به أنفسهم وعزي هذا القول أيضاً للكسائي.
وذهب الفراء والكسائي أيضاً إلى أن « ما » موصولة بمعنى « الذي »، والجملة اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، ف « أن يكفروا » هو المخصوص بالذم.
قال أبو حَيَّان : وما نقله ابن عطية عن سيبويه هم عليه ونقل المَهْدوي وابن عطيّة عن الكسائي أيضاً أن « ما » يجوز أن تكون مصدرية، والتقدير : بئس اشتراؤهم، فتكون « ما » وما في حيّزها في محل رفع.
قال ابن عطيية : وهذا معترض؛ لأن « بئس » لا تدخل على اسم معيّن يتعرف بالإضافة إلى الضمير.
قال أبو حَيَّان : وهذا لا يلزم، إلاَّ إذا نصّ أنه مرفوع « بئس » ؛ أما إذا جعله المخصوص بالذم، وجعل فاعل « بئس » مضمراً، والتمييز محذوفاً لفهم المعنى، والتقدير : بئس اشتراء اشتراؤهم، فلا يلزم الاعتراض.
قال شهاب الدين : وبهذا أعني : بجعل فاعل « بئس » مضمراً فيها جوز أبو البقاء في « ما » أن تكون مصدرية، فإنه قال والرابع : أن تكون مصدرية، أي بئس شراؤهم، وفاعل « بئس » على هذا مضمر؛ لأن المصدر هنا مخصوص ليس بجنس يعني فلا يكون فاعلاً، لكن يبطل هذا القول عود الضمير في « به » على « ما » والمصدرية لا يعود عليها؛ لأنه حذف عند الجمهور.
نتائج البحث
