نزلت في مهجع، وبلال، وصهيب، وسالم، وخبَّاب، وكانوا يسألون النبيَّ ﷺ في الأحايين ما يحتاجون إليه، ولا يجد، فيعرض عنهم حياء منهم، ويمسك ن القول، فنزلت :﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ﴾ أي : وإن أعرضت عنهم عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم ﴿ ابتغآء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا ﴾ انتظار رزق من الله ترجوه، أي : يأتيك ﴿ فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً ﴾ ليِّناً، وهو العدةُ، أي : عدهم وعداً جميلاً.
قوله تعالى :﴿ ابتغآء رَحْمَةٍ ﴾ : يجوز أن يكون مفعولاً من أجله، ناصبه « تُعرضنَّ » وهو من وضع المسبَّب موضع السبب، وذلك أنَّ الأصل : وإمَّا تعرضنَّ عنهم لإعسارك، وجعله الزمخشريُّ منصوباً بجواب الشرط، أي : فقل لهم قولاً سهلاً؛ ابتغاء رحمة، وردَّ عليه أبو حيَّان : بأنَّ ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها؛ نحو :« إن يقُم زيدٌ عمراً فاضْرِبْ » فإن حذفت الفاء جاز عند سيبويه والكسائيِّ؛ نحو :« إنْ يقُمْ زيدٌ عمراُ يَضْرِبْ » فإن كان الاسمُ مرفوعاً؛ نحو « إنْ تَقُمْ زيدٌ يَقُمْ » جاز ذلك عند سيبويه على أنَّه مرفوع بفعلٍ مقدَّرٍ يفسِّره الظاهر بعده، أي : إن تقم، يَقُم زيدٌ يَقُمْ. ومنع من ذلك الفراء وشيخه.
وفي الردِّ نظر؛ لأنَّه قد ثبت ذلك؛ لقوله تعالى :﴿ فَأَمَّا اليتيم فَلاَ تَقْهَرْ ﴾ [ الضحى : ٩ ] الآية؛ لأنَّ « اليتيمَ » وما بعده منصوبان با بعد فاءِ الجوابِ.
وقيل : إنه في موضع الحالِ من فاعل « تُعرِضنَّ ».
قوله تعالى :﴿ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ يجوز أن يكون صفة ل « رحمةٍ »، وأن يكون متعلقاً ب « تَرْجُوها » أي : ترجُوهَا « يجوز أن يكون حالاً من فاعل » تُعرِضنَّ «، وأن يكون صفة ل » رَحمةٍ «.
نتائج البحث
