« آيَةً أُخْرَى » دلالة على صدقك سوى العصا.
قوله :« لِنُريََكَ » متعلق بما دلَّت عليه « آيَةً » أي : دللنا بها لُنِرِيَكَ، أو ب ( جَعَلْنَاهَا )، أو ب ( أتَيْنَاكَ ) المقدر. وقدره الزمخشري : لِنُرِيَكَ فِعْلَنا ذلك، وجوَّز الحوفي أن يتعلق ب « اضْمُمْ ». وجوَّز غيرُه أن يتعلق ( بتَخْرُج ). ولا يجوز أن يتعلق بلفظ آية، لأنها قد وصفت. وقدره الزمخشري أيضاتً : لِنُرِيَكَ خُذْ هذه الآيةَ أيضاً.
قوله :« مِنْ آيَاتِنَا الكُبْرَى ».
يجوز أن يتعلق « مِنْ آيَاتِنَا » بمحذوف على أنه حال من « الكُبْرَى » حال كونها من آياتنا، على هاذ مفعولاً ثانياً « لُنِريَكَ » والتقدير :« لُنِريَكَ المُبْرَى » حال كونها من آياتنا، أي : بعض آياتنا ويجوز أن يكون المفعول الثاني نفس « مِنْ آيَاتِنَا » فيتعلق بمحذوف أيضاً، و « الكُبْرَى » على هذه صفة ل « آيَاتِنَا » ووصف الجمع المؤنث غير العاقل وصف الواحد على حد « مَآربَ أُخْرَى » و « الأَسْمَاءُ الحُسْنَى ».
وهذان الوجهان قد نقلهما الزمخشري والحوفي ( وأبو البقاء ) واختار أبو حيَّان الثاني قال : لأنه يلزم من ذلك أن تكون آياته كلها هي الكبرى، لأن ما كان بعض الآيات الكُبَر صدق عليه آية الكبرى، لأنها هي المتصفة بأفْعَل التفضيل، وأيضاً إذا جُعِلت « الكبرى » مفعولاً فلا يمكن أن يكون صفة للعصا واليد معاً، إذ كان يلزم التثنية، ولا جائز أن يخصَّ أحدهما بالوصف جون الأخرى، لأن التفضيل في كل منهما.
فصل
قال المفسرون : قال :« لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكُبْرَى » ولم يقل : الكُبَر لرؤوس الآي. وقيل : فيه إضمار معناه : لُنِرِيَكَ من آياتنا الآية الكبرى ويدل عليه قول ابن عباس : كانت يد موسى أكبر آياته وهو قول الحسن قال : اليد أعظم في الإعجاز من العصا، فإنه جعل « الكُبْرَى » مفعولاً ثانياً لنريك وجعل ذلك ( راجعاً للآية القريبة، وقد ) ضُعِّفَ ذلك بأنه ليس في اليد إلا تغير اللون، ( وأما العصا ففيها تغير اللون ) وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة والقدرة والإعضاء المختلفة، وابتلاع الشجر والحجر، ثم عاجت عصا بعد ذلك، فقد وقع التغير مرة أخرى في كل هذه الأمور فكانت العصا أعظم.
وأما قوله :« لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكُبْرَى » فقد ثبت أنه عائد إلى الكلام، وأنه غير مختص باليد.
نتائج البحث
