.. فلا يجوز أيضاً؛ لأن همزة الاستفهام لا تدخل إلى على الجمل لا على المفرد؛ لأنه إذا عطف على المفرد كان الفعل عاملاً في المفرد بواسطة حرف العطف وهمزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فقوله :﴿ أَوَ آَبَاؤُنَا ﴾ مبتدأ محذوف الخبر لما ذكرنا قلت : أما الرد الأول : فلا يلزم لأنه لا يُلْتَزَمُ مذهب سيبويه وأما الثاني : فإن الهمزة مؤكدة للأولى فهي داخلة في الحقيقة على الجملة إلا أنه فصل بين الهمزتين بإنّ واسْمِهَا وخبرها. ويدل على هذا ما قاله هو في سورة الواقعة فإنه قال : دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف، فإن قلت : كيف حسن العطف على المضمر في لمبعوثون ) من غير تأكيد بنحن؟ قلت : حسن للفاصل الذي هو الهمزة كما حسن في قوله :﴿ مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا ﴾ [ الأنعام : ١٤٨ ] لفصل ( لا ) المؤكدة للنفي لأن لا مؤكدة للنفي المتقدم بما إلا أن هذا مشكلٌ بأن الحرف إذا كرر للتأكيد لم يُعَدْ في الأمر العام إلا بإعادة ما اتصل به أولاً أو بضميره. وقد مضى القول فيه وتحصل في رفع « آباؤنا » ثلاثة أوجه : العطف على الابتداء والخبر مضمر والعامل في « إذا » محذوف أي : أَنُبْعَثُ إذَا مِتْنَا هذا غذا جعلتها ظرفاً غير متضمن لمعنى الشرط، فإن جعلتها شرطية كان جوباها عاملاً فيها أي إذا متنا بُعِثْنَا أوْ حُشِرْنَا.
وقرئ « إذَا » دون استفام وقد مضى القول فيه في الرعد.
قوله :﴿ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ جملة حالية العامل فيها الجملة القائمة مقامها « نعَمْ » أي تبعثون وأنتم صاغرون أذلاَّء قال أبو حيان : وقرأ ابن وَثّاب « نِعِمْ » بكسر العين تقدم أن الكسائي قرأها كذلك حيث وقَعتْ وكلامه هنا موهم أن ابن وثاب منفردٌ بها.
نتائج البحث
