فأما السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهي لمصالح المسلمين بعد موته ﷺ بلا خوف، كما قال ﷺ :« لَيْسَ لي مِنْ غَنائِمكُمْ إلاَّ الخمسُ، والخمسُ مردودٌ فِيْكُم ».
وكذلك ما خلفه من المال غير موروث، بل هو صدقة عنه يصرف في مصالح المسلمين، لقوله ﷺ :« إنَّا لا نُورثُ ما تركناهُ صدقة ».
وقيل : كان مال الفيء لنبيه ﷺ لقوله تعالى :﴿ وَمَآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ ﴾ فأضافه إليه، غير أنه كان لا يتأثّل مالاً، إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.
قال ابن العربي رحمه الله : لا إشكال أنها ثلاثة معانٍ في ثلاث آيات :
فالآية الأولى وهي قوله تعالى :﴿ هُوَ الذي أَخْرَجَ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الحشر ﴾ [ الحشر : ٢ ]، ثم قال تعالى :﴿ وَمَآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ ﴾ يعني : من أهل الكتاب معطوفاً عليهم ﴿ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ﴾ يريد - كما بينا - فلا حق لكم فيه، ولذلك قال عمر : كانت خالصة لرسول الله ﷺ يعني بني النضير، وما كان مثلها فهذه آية واحدة، ومعنى متحد.
الآية الثانية : قوله تعالى :﴿ مَّآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾، وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول وسمى الآية الثانية آية الغنيمة، ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق آخر لمستحق آخر، بيد أن الآية الأولى والثانية مشتركتان في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئاً أفاء الله على رسوله، واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية « الأنفال » أنه حاصل بقتال، وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى :﴿ مَّآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى ﴾، عن ذكر حصوله بقتال، أو بغير قتال، فمن ها هنا نشأ الخلاف.
فقالت طائفة : هي ملحقة بالأولى، وهو مال الصُّلح كله ونحوه.
وقالت طائفة : هي ملحقة بآية « الأنفال »، واختلفوا هل هي منسوخة كما تقدم أو محكمة؟.
قال القرطبي :« وإلحاقها بالتي قبلها؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى ».
وقد قيل : إن سورة « الحشر » نزلت بعد « الأنفال »، ومن المُحَال أن ينسخ المتقدم المتأخر.
فصل في أموال الأئمة والولاة
الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب :
الأول : ما أخذ من المسلمين على طريق التَّطهير لهم كالصَّدقات والزكوات.
والثاني : الغنائم، وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار بالحرب والقهر والغلبة.
والثالث : الفيء، وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً صفواً من غير قتال، ولا إيجاف كالصلح والجزية والخراج والعُشُور والمأخوذ من تجار الكفار.
نتائج البحث
