قال شهاب الدين :« وهذا الذي أورده أبو القاسم من محاسن علم الإعراب، وقلَّ من يتقنه ».
وقال ابن الخطيب بعد ذكر القول بأنه آخر حروف اسم الرحمن : وهذا ضعيف، لأن تجويزه يفتح باب ترهات الباطنية بل الحق هاهنا أنه اسم للسورة، أو يكون الغرض منه التحدي، وسائر الوجوه المذكورة في أول سورة البقرة.
فصل في قراءات « ن »
قرأ العامة :« نُونْ » ساكن النون كنظائره.
وأدغم ابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم بلا خلاف، وورش بخلاف عنه النون في الواو، وأظهرها الباقون.
قال الفراء :« وإظهارها أعجب إليَّ، لأنها هجاء، والهجاء كالموقوف عليه وإن اتصل » ونقل عمن أدغم الغنَّة، وعدمها.
وقرأ ابن عباس والحسن وأبو السِّمال وابن أبي إسحاقَ : بكسر النون.
وسعيد بن جبير وعيسى بخلاف عنه : بفتحها.
فالأولى على التقاء الساكنين، ولا يجوز أن يكون مجروراً على القسم حذف حرف الجر وبقي عمله، كقولهم « اللَّهِ لأفعلَنَّ »، لوجهين :
أحدهما : أنه مختص بالجلالة المعظمة نادر فيما عداها.
والثاني : أنه كان ينبغي أن ينون، ولا يحسن أن يقال : هو ممنوع الصرف اعتباراً بتأنيث السورة، لأنه كان ينبغي ألاَّ يظهر فيه الجر بالكسر ألبتة.
وأما الفتح، فيحتمل ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون بناء، وأوثر على الأصل للخفة ك « أين وكيف ».
الثاني : أن يكون مجروراً بحرف القسم المقدر على لغة ضعيفة، وقد تقدم ذلك في قراءة « فالحقّ والحقِّ » [ ص : ٨٤ ]، بجرّ « الحقّ »، ومنعت الصرف اعتباراً بالسورة.
والثالث : أن يكون منصوباً بفعل محذوف، أي : ، اقرأوا نوناً ثم ابتدأ قسماً بقوله :« والقَلمِ » أو يكون منصوباً بعد حذف حرف القسم؛ كقوله :[ الوافر ]
| -٤٨٠٧......................... | فَذَاكَ أمَانَةَ اللَّهِ الثَّريدُ |
قوله :﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾.
« ما » موصولة، اسمية أو حرفية، أي : والذي يسطرونه من الكتب، وهم الكتَّاب والحفظة من الملائكة وسطرهم.
والضمير عائد على من يسطر لدلالة السياق عليه ولذكر الآلة المكتتب بها.
وقال الزمخشري يجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمير في « يَسْطُرونَ » لهم.
يعني فيصير كقوله :﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ ﴾ [ النور : ٤٠ ] تقديره : أو كذي ظلمات فالضمير في « يغْشَاه » يعود على « ذي » المحذوف.
فصل في المراد بالقلم
في « القلم » المقسم به قولان :
أحدهما : أن المراد به الجنس، وهو واقع على كل قلم يكتب به في السماء والأرض، قال تعالى :
نتائج البحث
