[ وقال الزمخشريُّ : وهو فصل ]، وجاز، وإن لم يقع بين معرفتين، لأن « أفعل من » أشبه في امتناعه من حرف التعريف، المعرفة.
قال شهاب الدين :« هذا هو المشهورُ، وبعضهم يجوزه في غير أفعل من النكرات ».
وقال القرطبي :« ونصب » خيراً، وأعظم « على المفعول الثاني : ل » تَجِدُوهُ « و » هُوَ « فصل عند البصريين، وعماد عند الكوفيين، لا محلَّ له من الإعراب، و » أجْراً « تمييز ».
فصل في معنى الآية
المعنى :﴿ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله هُوَ خَيْراً ﴾ من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت. قاله ابن عباس.
وقال الزجاجُ :﴿ خير لكم من متاع الدنيا ﴾.
قوله :﴿ وَأَعْظَمَ أَجْراً ﴾، قال أبو هريرة : يعني الجنَّة، ويحتمل أن يكون « أعظم أجْراً » لإعطائه بالحسنة عشراً ﴿ واستغفروا الله ﴾ أي سلوه المغفرة لذنوبكم ﴿ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ لما كان عل التوبة رحيم لكم بعدها، قاله سعيد بن جبير وقيل : غفور لمن لم يصرّ على الذنوب.
وقال مقاتل : غفور لجميع الذنوب لأن قوله « غَفُورٌ » يتناول التائب والمصر، بدليل أنه يصح استثناء كل واحد منهما وحده، والاستثناء حكمه إخراج ما لولاه لدخل.
وأيضاً : غفران التائب واجب عند الخصم فلا يحصل المدح بأداء الواجبِ، والغرض من الآية تقرير المدح فوجب حمله على الكل تحقيقاً للمدح.
روى الثعلبي عن أبيِّ بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ :« مَنْ قَرَأ سُوْرَةَ يا أيُّهَا المُزَّمِّل رُفِعَ عنهُ العُسْرُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ »، والله أعلم.