| ٩٣٥ - فَخَالِفْ فَلاَ واللَّهِ تَهْبِطُ تَلْعَةً | من الأَرْضِ إِلاَّ أَنْتَ لِلذُلِّ عَارفُ |
| ٩٣٦ - آلَيْتُ أَمْدَحُ مُغْرماً أَبَداً | يَبْقَى الْمَدِيحُ ويَذْهَبُ الرِّفْدُ |
٩٣٧ - فَقُلْتُ :
| يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِداً | وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالي |
والهاء في « يَطِيقُونَهُ » للصَّومِ، وقيل : للفداء؛ قاله الفراء.
و « فِدْيَة » مبتدأٌ خبره في الجَارِّ والمجرور قَبْله، والجُمْهُورُ على تَنْوين « فِدْيَةٌ » ورفع « طَعَام » وتوحيد « مسكين » وهشام كذلك إلاَّ أنه قرأ « مَسَاكينَ » جمعاً، ونافعٌ وابنُ ذكوان بإضافة « فِدْيَة » إلى « مَسَاكِين » جمعاً، فالقراءة الأولى يكون « طَعَاماً » بَدَلاً من « فِدْيَةٌ » بَيَّنَ بهذا البَدَل المراد بالفدْية، وأجاز أبو البقاء - رحمه الله تعالى - أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ، أي :« هي طعامٌ »، وأما إضافة القدية للطَّعام، فمِن باب إضافة الشيء إلى جنْسِه، والمقصُود به البيانُ؛ كقولك :« خَاتَمُ حَدِيدٍ، وثَوبُ خَزٍّ، وبابُ ساجٍ » لأنَّ الفدية تكونُ طعاماً وغيره، وقال بعضهم : يجوز أنْ تكُون هذه الإضافة من باب إضافة الموصُوف إلى الصِّفة، قال : لأنَّ افِدْية لها ذاتٌ وصفَتُها أنَّها طعام، وهذا فاسِدٌ؛ لأنَّه إمَّا أن يريد ب « طَعَام » المصدرَ بمعنى لاإطعام؛ كالعطاء بمعنى الإعطاء، أو يُريدَ به المفعُول؛ وعلى كلا التَّقديرين، فلا يُوصفُ به؛ لأنَّ المصدر لا يُوصَف عند المُبالغة إلاَّ المفعُول؛ وعلى كلا التَّقديرين، فلا يُوصفُ به؛ لأنَّ المصدر لا يُوصَف عند المُبالغة إلاَّ المفعُول؛ وعلى كلا التَّقديرين، فلا يُوصفُ به؛ لأنَّ المصدر لا يُوصَف عند المُبالغة إلاَّ به وليست مُرادةً هنا، والذي بمعنى المفعولِ ليس جَارياً على فِعْلٍ، ولا ينقاسُ، لا تقُول : ضِرَاب بمعنى مَضْرُوبِ، ولا قِتَال بمعنى مَقْتُولٍ، ولكونها غير جاريةٍ على فِعْلِ، لم تَعَمْلْ عَمَله، ولا تَقُولُ :« مَرَرْتُ بِرَجُلٍ طَعَامٍ خُبْزُهُ » وإذا كانَ غيرَ صفةٍ، فكيفَ يقال : أُضِيفَ المَوْصُوفُ لصفَتِهِ؟
وإنِّما أُفْرِدَت « فِدْيَةٌ » ؛ لوجهين :
أحدهما : أنَّها مصدرٌّ، والمصدرُ يُفْرَدُ، والتاء فيها ليست للمَرَّة، بل لِمُجَرَّدِ التأنيث.
نتائج البحث
