قال الواحديُّ : استعفف عن الشيءِ وعَفَّ : إذا امتنعَ منه وتَرَكَهُ.
قال الزمخشريُّ :« استعفف أبلغ مِنْ عَفٍّ كأنَّه طالب زيادة العِفَّةِ ».
قوله :﴿ وَمَن كَانَ فَقِيراً ﴾.
محتاجاً إلى مال اليتيم، وهو يحفظه ويتعمَّده ﴿ فَلْيَأْكُلْ بالمعروف ﴾.
رُوِيَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال :« إنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتيمٌ، فقال : كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمكَ عَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبَذِّرٍ وَلاَ مُتَأثِّل ».
واختلفوا، هل يلزمهُ القضاءُ؟ فقال مجاهدٌ وسعيدُ بن جبير : يقضي إذا أيسر لقوله :﴿ فَلْيَأْكُلْ بالمعروف ﴾ والمعروف : هو ان يقترض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيْسَرَ قَضَاهُ.
قال عمرُ بن الخطّاب :« إنِّي أنْزَلْتُ نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيتُ استعففتُ، وإنْ افترقتُ أكَلْتُ بالمعروفِ، فَإذا أيْسَرْتُ قضيتُ ».
وأكثر الروايات عن ابن عباس، وبعض العلماء أنّ القرض مخصوص بأصول الأموال من الذَّهب والفضَّة وغيرهما، فأمَّا التَّناول من ألبان المواشي، واستخدام العبيد، وركوب الدَّواب، فمباح له إذا لم يضرَّ بالمال، وهذا قول أبي العالية؛ لأنه أمر بدفع أموالهم إليهم.
قال الشَّعْبيُّ :« لا يأكله إلا أن يضطر كما يضطر إلى الميتة ».
وقال قوم : لا قضاء عليه لقوله تعالى :﴿ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً ﴾ وهذا يُشْعِرُ بأن له أن يأكل بقدر الحاجة، وقوله ﴿ فَلْيَأْكُلْ بالمعروف ﴾ أن للوصي أن ينتفع بمقدار الحاجة، وقوله ﴿ إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً ﴾ [ النساء : ١٠ ] ﴿ سَعِيراً ﴾ [ النساء : ١٠ ] يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل وغير ظلم، وإلاَّ لم يكن لقوله ﴿ ظُلْماً ﴾ معنى.
وأيضاً الحديث المتقدم، وأيضاً فيقاسُ على السَّاعي فإنَّهُ يُضْرَبُ له من الصَّدقات على قدر عمله، فكذا ها هنا.
وقال أبُو بكرٍ الرازيُّ : الَّذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذ على سبيل القرض، ولا على سبيل الابتداء سواء كان غنياً أو فقيراً، لقوله تعالى :﴿ وَآتُواْ اليتامى أَمْوَالَهُمْ ﴾ [ النساء : ٢ ] إلى قوله ﴿ حُوباً كَبِيراً ﴾ [ النساء : ٢ ]، وقوله :﴿ إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْماً ﴾ [ النساء : ١٠ ] إلى قوله ﴿ سَعِيراً ﴾ [ النساء : ١٠ ] وقوله :﴿ وَأَن تَقُومُواْ لليتامى بالقسط ﴾ [ النساء : ١٢٧ ].
فصل
قال القرطبيُّ : كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه كذلك عليه حفظ الصبيِّ في بدنه وتأديبه، « رُوِيَ أنَّ رجلاً قال لِلنبِيِّ ﷺ إنَّ في حجري يتيماً أآكل من ماله؟ قال :» نعم « غير متأثل مالاً ولا واقٍ مالك بماله » قال : يا رسول الله أفأضربه، قال :« مَا كُنْت ضَارِبً منه وَلَدَكَ ».
﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾.
وهذا أمر رشاد، وليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد البلوغ ليزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة.
نتائج البحث
