٢٩٩٠- وضِحْكُ الأرَانبِ فَوْقَ الصَّفَا | كَمِثْلِ دَمِ الجَوْفِ يَوْمَ اللِّقَا |
٢٩٩١- وعَهْدِي بِسَلْمَى ضَاحِكاً في لُبانةٍ | ولَمْ يَعْدُ حقّاً ثَدْيُهَا أن تُحَلَّمَا |
وضَحِكت الكافُورَةُ : تَشَقَّقَتْ. وضَحِكَت الشَّجَرةُ : سَالَ صَمْغُهَا، وضَحِكَ الحَوْضُ : امتلأ وفاض وظاهرُ كلام أبي البقاءِ أن « ضَحَكَ » بالفتح مختصٌّ بالحيْضِ فإنَّه قال :« بِمَعْنَى حَاضَتْ يقال : ضَحَكَت الأرنب بفتح الحَاء ».
قوله :﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ قرأ ابنُ عامر وحمزة وحفص عن عاصم بفتح الباء، والباقون برفعها.
فأمَّا القراءةُ الأولى فاختلفوا فيها، هل الفتحةُ علامةُ نصبٍ أو علامة جرٍّ؟ والقائلون بأنَّها علامةُ نصب اختلفوا، فقيل : هو منصوبٌ عطفاً على قوله :« إسْحَاق ». قال الزمخشريُّ : كأنَّهُ قيل : وَوَهَبْنَا لهُ إسحاقَ، ومنْ وراءِ إسْحَاق يعقوب على طريقة قوله :[ الطويل ]
٢٩٩٢- مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحينَ عَشِيرَةً | ولا نَاعبٍ............................. |
وقيل : منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ، أي : وَوَهَبْنَا يعقوب وهو على هذا غيرُ داخلٍ في البشارة ورجَّحه الفارسي.
وقيل : هو منصوبٌ عطفاً على محلِّ « بإسحاقَ » ؛ لأنَّ موضعهُ نصب كقوله :« وَأَرْجُلَكُمْ » بالنصب عطفاً على ﴿ بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ [ المائدة : ٦ ].
والفرقُ بين هذا والوجه الأول : أنَّ الأول ضمَّن الفعل معنى :« وَهَبْنَا » توهُّماً، وهنا باقٍ على مدلوله من غير توهُّم.
ومن قال بأنه مجرورٌ جعله عطفاً على « بإسحاقَ » والمعنى : أنَّها بُشِّرت بهما.
وفي هذا الوجه والذي قبله بحثٌ : وهو الفَضْلُ بالظَّرْفِ بين حرف العطف، والمعطوف، وقد تقدَّم ذلك مستوفى في النِّساءِ.
ونسب مكي الخفض للكسائي ثم قال :« وهو ضعيفٌ إلاَّ بإعادة الخافض؛ لأنَّك فصلت بين الجار والمجرور بالظَّرف ». قوله :« بإعادة الخافض » ليس ذلك لازماً، إذ لو قدِّم ولم يفصلْ لم يلتَزِم الإتيان به.
وأمَّا قراءةُ الرَّفْع ففيها أوجه :
أحدها : أنَّه مبتدأ وخبره الظَّرف السَّابق فقدره الزمخشريُّ « موجود أو مولود » وقدَّره غيره ب : كائن ولمَّا حكى النَّحاسُ هذا قال :« الجملة حالٌ داخلةٌ في البشارة أيك فبشَّرناها بإسحاق مُتَّصلاً به يعقُوبُ ».
والثاني : أنَّه مرفوعٌ على الفاعلية بالجارِّ قبله، وهذا يجيء على رأي الأخفش.
والثالث : أن يرتفع بإضمارِ فعلٍ أي : ويحدث من وراء إسحاق يعقوب، ولا مدخل له في البشارة.
والرابع : أنه مرفوعٌ على القَطْع يَعْنُونَ الاستئناف، وهو راجعٌ لأحَدِ ما تقدَّم من كونه مبتدأ وخبراً، أو فاعلاً بالجارِّ بعدهُ، أو بفعل مقدر.
وفي لفظ « وَرَاء » قولان :
أظهرهما : وهو قولُ الأكثرين أنَّ معناه « بَعْد » أي : بعد إسحاق يعقوب ولا مدخل له في البشارة.