قوله « غير منقُوصٍ » حالٌ من « نَصِيبهُم » وفي ذلك احتمالان :
أحدهما : أن تكون حالاً مؤكِّدة؛ لأن لفظ التوفيه يشعرُ بعدم النقص، فقد استفيد معناها من عاملها، وهو شأنُ المؤكدة.
والثاني : أن تكون حالاً مبنة.
قال الزمخشريُّ : فإن قلت : كيف نُصب « غيْر منقُوصٍ » حالاً من النَّصب المُوفَّى؟ قلتُ : يجوز أن يُوفَّى، وهو ناقصٌ، ويوفَّى وهو كامل؛ ألا تراك تقولُ :« وفَّيْتُه شطر حقَّه، وثُلثَ حقِّه، وحقِّه كاملاً وناقصاً » فظاهر هذه العبارة أنها مبنيةٌ، إذ عاملها محتمل لمعناها ولغيره. إلا أن أبا حيَّان قال : هذه مغلطة، إذا قال :« وفيته شطر حقِّه » فالتوفية وقعتْ في الشَّطْر، وكذا في الثُلُث، والمعنى : أعطيته الشطر والثلث كاملاً لم أنقصه شيئاً، وأما قوله :« وحقِّه كاملاً وناقصاً » فلا يقالُ لمنافاته التَّوفية. قال شهابُ الدِّين :« وفي منع الشيخ أن يقال :» وفِّيْتُه حقِّه ناقصاً « نظرٌ، إذ هو شائعٌ في تركيبات النَّاس المعتبر قولهم؛ لأ المراد بالتَّوفيه مطلقُ التَّأدية ».
نتائج البحث
