قال شهاب الدين :« قوله :» لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيَّد « ليس ف يقول الزمخشري ما يقتضي التّقييد، وقوله : لأن فيه ذكر ثواب المستجيبين إلى آخر ما ذكره الزمخشري أيضاً. على أن يؤخذ من فحواه ثوابهم، وقوله :» والله تعالى نفي الاستجابة مطلقاً « ممنوع، بل نفى تلك الاستجابة الأولى لا يقال : فثبتت لنا استجابة غير حسنى؛ لأنَّ هذه الصفة لا مفهوم لها، إذ الواقع أنَّ الاستجابة لله لا تكون إلا حسنى.
وقوله :» يصيرُ مُفْلتاً « كيف يكون مع قولِ الزمخشريِّ مبتدأ في ذكر ما أعدَّ لهم، وقوله » وأيضاً فيتوهَّم الاشتراك « كيف يتوهّم هذا بوجه من الوجوه؟ وكيف يقول ذلك مع قوله : وإن كان تخصيصُ ذلك بالكافرين معلوماً؟ فإذا علم كيف يتوهَّم؟ ».
والوجه الثاني :: أن يكون « لِلَّذينَ » خبراً مقدماً، والمبتدأ « الحُسْنَى »، و ﴿ والذين لَمْ يَسْتَجِيبُواْ ﴾ مبتدأ، و خبره الجملة الامتناعيَّة بعده.
وإنَّما خصَّ بضرب الأمثال الذين استجابوا لانتفاعهم دون غيرهم ومفعول « افتَدَوا » محذوف، تقديره : لا فتدوا به أنفسهم، أي : جعلوه فداء أنفسهم من العذاب، والهاء في « بِهِ » عائد إلى :« مَا » في قوله :« مَافي الأرضِ ».
ثم قال :﴿ أولئك لَهُمْ سواء الحساب ﴾.
[ قال الزجاج : وذلك لأن كفرهم أحبط أعمالهم.
وقال إبراهيم النخعي رضي الله عنه : سوء الحساب ] أن يحاسب الرجل بذنبه كله، ولا يغفر له منه شيء « ومَأوَاهُمٍ » في الآخرة :﴿ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المهاد ﴾ والفراشُ، أي : بئس ما مهد لهم.
نتائج البحث
