قال أبو الفتح: قد قدمنا القول على سكون هذه الياء١ في موضع النصب والفتح وأنه عند أبي العباس من أحسن الضرورات، حتى إنه لو جاء به جاء في النثر لكان قياسا.
ومن ذلك ما يروى عن أبان بن تغلب: "وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى"٢، بالجزم.
قال أبو الفتح: هو معطوف على موضع قوله عز وجل: "فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا"، وموضع ذلك جزم لكونه جواب الشرط الذي هو قوله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾، فكأنه قال: ومن أعرض عن ذكري يَعِشْ عيشة ضنكا ونحشرْهُ، كما تقول: من يزرْنِي فله درهمٌ وأزده على ذلك، أي: من يزرْني يجبْ له درهم علي وأزده عليه. وعليه قراءة أبي عمرو بن العلاء: "فَأَصَّدَّقَ وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ"٣.
١ انظر الصفحة ١٢٦ من الجزء الأول.
٢ سورة طه: ١٢٤، وقبل هذا الجزء منها: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾.
٣ سورة المنافقون: ١٠، ولا يخفى أن العطف في الآية السابقة على المحل، وأنه هنا على ظاهر اللفظ، كأنه يريد أن هذا مثل ذاك في موافقة المعطوف عليه في الإعراب موافقة مطلقة.
٢ سورة طه: ١٢٤، وقبل هذا الجزء منها: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾.
٣ سورة المنافقون: ١٠، ولا يخفى أن العطف في الآية السابقة على المحل، وأنه هنا على ظاهر اللفظ، كأنه يريد أن هذا مثل ذاك في موافقة المعطوف عليه في الإعراب موافقة مطلقة.
نتائج البحث
