بحوث في التفسير - الطيار

يمكنُ تقسيمُ الاستنباط من الآياتِ إلى أقسامٍ:
أوَّلاً- الاستنباط من النص الظَّاهرِ الذي لا يحتاج إلى تفسير:
وهو على قسمين:
أنْ يكونَ الاستنباطُ صحيحًا، ومثاله: ما ذكر السيوطي (ت: ٩١١) في قوله تعالى: ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ )، قال: ((واستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار)) (١).
أنْ لا يكون الاستنباطُ صحيحًا، ومثاله: استنباطُ بعض الصُّوفيَّة جوازَ الرَّقصِ من قوله تعالى: ( ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ) [ص: ٤٢]، وهذا الاستنباطُ غيرُ صحيحٍ، والمعنى المدلول عليه خطأ بذاته، وهو الرَّقصُ، إذ الرَّقصُ لا يجوز أصلاً.
قال القرطبي (ت: ٦٧١): ((استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب: ( ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ) [ص: ٤٢] على جواز الرَّقص.
قال أبو الفرج الجوزي: وهذا احتجاج بارد، لأنه لو كان أُمِرَ بضربِ الرِّجلِ فَرَحًا كان لهم فيه شبهة، وإنما أُمِرَ بضرب الرِّجلِ ليَنْبُعَ الماءُ.
قال ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أُمِرَ – عند كشف البلاء – بأن يضرب برجله الأرض، لينبع الماء إعجازًا = من الرقص، ولئن جاز أن يكون تحريكُ رِجلٍ قد أَنْحَلَها تَحَكُّمُ الهوامِّ دلالةً على جواز الرقص في الإسلام = جاز أن يُجعلَ قوله سبحانه لموسى: ( اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ) [البقرة: ٦٠] دلالة على ضرب الجماد بالقضبان، نعوذ بالله من التَّلاعب بالشرع(٢)...))(٣).
وقال الماورديُّ (ت: ٤٥٠): ((ذهب بعض من يتفقه من المفسِّرين إلى أنَّ من وصَّى بجزءٍ من مالِه لرجلٍ، أنها وصيَّةٌ بالعُشُرِ، لأنَّ إبراهيمَ وضعَ أجزاءَ الطَّيْرِ على عَشرَةِ جبالٍ)) (٤).