المقدمة الأولى : عَنوَن لها بقوله (في ذكر الأخبار التي وردت في جمع القرآن وسبب جمعه، وكونه في معرض النقص، بالنظر الى كيفية الجمع، وأن تأليفه يخالف تأليف المؤمنين ).
المقدمة الثانية : جعل عنوانها ( في بيان أقسام التغيير الممكن حصوله في القرآن والممتنع دخوله فيه ).
المقدمة الثالثة : جعلها في ذكر أقوال علمائهم في تغيير القرآن وعدمه (١).
ولعل هذه العناوين تنبأ عما تحتها من جرأة عظيمة على كتاب الله الكريم بشكل لم يسبق له مثيل.
وسأكتفي بنقل ما أورده النوري الطبرسي في المقدمة الثالثة من أسماء علمائهم القائلين بالتحريف. قال :"المقدمة الثالثة ( في ذكر أقوال علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين في تغيير القرآن وعدمه) فاعلم أن لهم في ذلك أقوالاً مشهورها اثنان :
الأول : وقوع التغيير والنقصان فيه وهو مذهب الشيخ الجليل علي بن إبراهيم القمي – شيخ الكليني - في تفسيره. صرح بذلك في أوله وملأ كتابه من أخباره مع التزامه في أوله بألا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته.
ومذهب تلميذه ثقة الاسلام الكليني رحمه الله على مانسبه اليه جماعة، لنقله الأخبار الكثيرة والصريحة في هذا المعنى.
وبهذا يعلم مذهب الثقة الجليل محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات... وهذا المذهب صريح الثقة محمد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني صاحب كتاب (الغيبة) المشهور، وفي (التفسير الصغير) الذي اقتصر فيه على ذكر أنواع الآيات وأقسامها، وهو منزلة الشرح لمقدمة تفسير علي بن إبراهيم.
وصريح الثقة الجليل سعد بن عبد الله القمي في كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه) كما في المجلد التاسع عشر من البحار، فإنه عقد بابا ترجمته (باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله عز وجل مما رواه مشائخنا رحمة الله عليهم من العلماء من آل محمد عليهم السلام ) ثم ساق مرسلا أخبارا كثيرة تأتي في الدليل الثاني عشر فلاحظ.
نتائج البحث
