ج ٧، ص : ٨٢
هى السلطان الآمر للإنسان، والموجّه لكل أعماله وأقواله، فإذا غيّرت النفس اتجاه مسيرها، تغيّر تبعا لذلك سير الإنسان فى الحياة.
وفى إضافة التغيير إلى اللّه سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن إرادة اللّه سبحانه وتعالى هى التي أجرت هذا التغيير، الذي أحدثه الإنسان، كما أنها هى التي حركت إرادة الإنسان نحو هذا التغيير..
ومعنى هذا، أن إرادة اللّه سبحانه وتعالى، إرادة شاملة، تدخل فى محيطها كل إرادة، فلا إرادة لمريد، إلا تبع لهذه الإرادة.. وأن إرادة الإنسان إرادة متحركة عاملة، فى محيط إرادة اللّه العامة الشاملة.. ولكنها لا تخرج فى تحركها وعملها عن إرادة اللّه..! وفى هذا يقول اللّه سبحانه :« لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ » (٤ : الروم) ويقول سبحانه :« وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ » (٢٩ : التكوير).
قوله تعالى :« وَإِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ » ـ هو تقرير لشمول الإرادة الإلهية وعمومها، وأنها إرادة نافذة ماضية، وأن إرادة الناس لا تتحدّى إرادة اللّه، ولا تحول بينها وبين أن تمضى ما قضت به، وليس للنّاس فيما يقضى به اللّه ويريده من ولىّ ينصرهم، ويدفع ما يريد اللّه بهم من سوء.
هذا، مع أن للإنسان إرادته، ومشيئته، التي يجدها، ويملك أموره بها، دون أن تعطل إرادة اللّه العامة الشاملة إرادته، أو تكرهه على أمر لا يريده، فإن تعطلت إرادته، أو وقعت تحت سلطان قاهر لها، رفع عنه التكليف..
أو بمعنى آخر زالت عنه فى تلك الحال صفة الإنسان، المريد المختار..
وقد عرضنا لبحث هذه القضية، من قبل، فى مبحث خاص، تحت
نتائج البحث
