ج ٩، ص : ١٢١٥
أن يقول إنسان هذا القول، ومحال كذلك أن يكون لعمر تعليق على قول لم يقل..!
ثم من جهة أخرى، يرى فى الحديث أن عمر يقول :« لو لا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد فى كتاب اللّه لأثبتّها كما نزلت.. » وهذا كلام لا يلتقى أوله مع آخره.. فعمر رجل قوىّ، لا يأبه أبدا لقول قائل أو كلام متكلم، فى أي أمر متعلق بأحكام اللّه.. ثم كيف يخشى عمر قول الناس وكلامهم، ولا يخشى أن يزيد فى كلام اللّه.. ثم كيف يخشى عمر قول الناس وكلامهم، ولا يخشى أن يزيد فى كلام اللّه، ويثبت ما لم يأمر الرسول بإثباته ؟ وكيف تظل هذه الآية غير مقروءة زمن النبىّ، وزمن أبى بكر، وزمن عمر، ثم يبدو لعمر أن يثبتها، لو لا أنه يخشى قول القائلين ؟
وأكثر من هذا، فإن الحديث الثالث الذي رويناه آنفا عن عمر، يدل دلالة قاطعة على أن الرجم كان سنّة عملية، ولو لم يكن عن آية قرآنية نسخت تلاوتها.. يقول عمر :« لا نجد من الرجم بدا » ـ وصدق فإن الرجم للزانية والزاني المحصنين، مما فعله الرسول، وأمر به.. ثم يقول :« فإنه من حدود اللّه.. »
وصدق ـ رضى اللّه عنه ـ فإن الرجم كالجلد، كلاهما من حدود اللّه.. ثم يقول :
« ألا وإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجم رجمنا بعده » وهذا إجماع لا خلاف فيه.. ثم يقول :« ولو لا أن يقول قائلون : إن عمر زاد فى كتاب اللّه ما ليس فيه ـ لكتبت فى ناحية من المصحف » وهذا يعنى أن الذي كان يهتم به عمر ولا يفعله مخافة الفتنة ـ هو أن يكتب فى جانب من المصحف، بعيدا عن الآيات القرآنية ـ هذا الذي همّ أن يكتبه..
وماذا همّ عمر بكتابته ولم يكتبه للاعتبارات التي رآها ؟
هذا هو نص ما أراد عمر أن يكتبه، وأمسك عن كتابته :
« وشهد عمر بن الخطاب وابن عوف وفلان وفلان أن رسول اللّه صلى اللّه