في الحقيقة المحمدية والذات الأحمدية فاللسان حينئذ لسانها والقول قولها ولم يصدر ذلك منه حين رؤية نفسه، والوقوف عند رتبته وهذا غير ما ذهب إليه الشيعة وبعيد عنه بمراحل، ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه بأتم من هذا إن شاء الله تعالى، فخزائن الفكر ولله الحمد مملوءة، ولكل مقام مقال، هذا وذكر الزمخشري أن المراد بالطمأنينة هنا العلم الذي لا مجال للتشكيك فيه وهو علم الضرورة المخالف لعلم الاستدلال حيث يجوز معه ذلك، واعترض بأن العلم الموقوف على سبب لا يتصور فيه تشكيك ما دام سببه مذكوراً في نفس العالم وإنما الذي قبل التشكيك قبولاً مطلقاً هو الاعتقاد وإن كان صحيحاً وسببه باق في الذكر وبهذا ينحط الاعتقاد الصحيح عن العلم، وأجيب بأن هذا مبني على تفسير العلم بأنه صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض بوجه على ما ذكره ابن الحاجب في " مختصره" وقد قيل عليه ما قيل فتدبر. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٣ صـ ٢٨﴾
قوله تعالى :﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مّنَ الطير﴾
قال أبو حيان :
الطير اسم جمع لما لا يعقل، يجوز تذكيره وتأنيثه، وهنا أتى مذكراً لقوله تعالى ﴿ وخذ أربعة من الطير ﴾ وجاء على الأفصح في اسم الجمع في العدد حيث فصل : بمن، فقيل : أربعة من الطير يجوز الإضافة، كما قال تعالى :﴿ تسعة رهط ﴾ ونص بعض أصحابنا على أن الإضافة لاسم الجمع في العدد نادرة لا يقاس عليها، ونص بعضهم على أن اسم الجمع لما لا يعقل مؤنث، وكلا القولين غير صواب. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٢ صـ ٣١٠﴾
فصل
قال الفخر :
أما قوله تعالى :﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مّنَ الطير﴾ فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أخذ طاوساً ونسراً وغراباً وديكاً، وفي قول مجاهد وابن زيد رضي الله عنهما : حمامة بدل النسر، وهاهنا أبحاث :
نتائج البحث
